المراجعة
1- المفردات:
أُوضّح المقصود بكلّ ممّا يأتي:
سدّ المخيبة: يعد جزءًا من المشروع العربي الفوري لاستثمار روافد نهر الأردنّ. ويهدف إنشاء سدّ المخيبة إلى تخزين المياه في فصل الشتاء؛ لإنقاذ الأراضي الزراعية من الأخطار الناجمة من تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردنّ في منتصف الستينيات
البنك المركزي الأردني: تأسّس البنك المركزي الأردني في عام 1964م، وهو مؤسّسة رسمية مستقلة تتولّى إصدار أوراق النقد والمسكوكات والشيكات والتحويلات، وقبول الودائع من الحكومة والمؤسّسات العامة والبنوك، وإدارة قروض الحكومة والمؤسّسات العامّة، وشراء العملات الأجنبية وبيعها
مؤسّسة الإقراض الزراعي: تأسّست مؤسّسة الإقراض الزراعي في عام 1959م، وكان لها استقلال مالي. تُنفّذ المؤسّسة عمليات الائتمان الزراعي للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية؛ للنهوض بالزراعة وتحسينها.
2- الفكرة الرئيسة:
- أُوضّح أهمّ المشاريع التنموية لدعم القطاع الزراعي في الأردنّ، بين عامَي (1950-1967م).
- أ- مشروع قناة الغور الشرقية (قناة الملك عبد الله):
- بدأ العمل في القناة في عام 1963م والتي تمتدّ لمسافة (110 كم) تقريبًا شرقيّ نهر الأردنّ، وتمرّ بمناطق الأغوار من بلدة العدسية والمخيبة شمالًا إلى الشونة الجنوبية قرب البحر الميت. تتغذّى قناة الغور الشرقية من: مياه نهر اليرموك على الحدود (الأردنية - السورية) وسيل الزرقاء، وآبار المخيبة الارتوازية، والأودية المجاورة. وتُعدّ القناة الشريان الحيوي الذي يُزوّد المناطق الزراعية بالمياه في الأغوار الأردنية.
- ب- سدّ المخيبة (سدّ الوحدة):
- اتّخذ القادة العرب في مؤتمر القمة العربية المنعقد في الإسكندرية في عام 1964م قرارًا بجعل مشروع سدّ المخيبة جزءًا من المشروع العربي الفوري لاستثمار روافد نهر الأردنّ. وبناءً على ذلك، أنشأت الحكومة الأردنية مؤسّسة حكومية أُطلق عليها اسم (المؤسّسة الإقليمية الأردنية لاستغلال مياه نهر الأردنّ وروافده)، وأُسندت إليها مهمّة تنفيذ المشاريع المتعلّقة باستثمار مياه نهر الأردنّ وروافده.
- يهدف إنشاء سدّ المخيبة إلى تخزين المياه في فصل الشتاء؛ لإنقاذ الأراضي الزراعية من الأخطار الناجمة من تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردنّ في منتصف الستينيات، حيث بلغت مساحة الأراضي التي غطّاها سدّ المخيبة (70) ألف دونم؛ منها (40) ألف دونم تقريبًا في الضفّة الشرقية و(30) ألف دونم في الضفّة الغربية.
- فرضت الحكومة الأردنية أجرة يوم واحد تُخصم من رواتب الوزراء والنوّاب والأعيان والموظّفين الكبار وضباط الجيش والأمن العامّ، للإسهام في إنجاز مشروع سدّ المخيبة، الذي دمّرته إسرائيل في عام 1967م.
- ج- مؤسّسة الإقراض الزراعي:
- تأسّست مؤسّسة الإقراض الزراعي في عام 1959م، وكان لها استقلال مالي. تُنفّذ المؤسّسة عمليات الائتمان الزراعي للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية؛ للنهوض بالزراعة وتحسينها.
- أتتبّع أبرز تطوّرات قطاع الصناعة في الأردنّ بين عامَي (1950-1967م).
إنشاء عدد من المشاريع من أهمها:
أ- شركة مناجم الفوسفات الأردنية:
- صُدّرت أوّل كمّية فوسفات إلى خارج الأردنّ في عام 1951م. وبعد عامين، أُطلق على شركة الفوسفات اسم (شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة)، وواصلت أعمالها باستخراج الفوسفات من مناجمه في منطقة الرصيفة. بدأت الشركة في عام 1960م بإنتاج قدر محدود من السوبر فوسفات للاستهلاك المحلّي. وتوجد استخدامات عديدة لمادّة الفوسفات، منها: الطبّية والزراعية والصناعية والغذائية.
- زادت الكمّيات المصدرة من الفوسفات بصورة كبيرة في عام 1964م. ومن أهمّ الدول التي كانت تستورد الفوسفات الأردني: يوغسلافيا والهند وتشيكوسلوفاكيا وبولندا واليابان وإيطاليا.
- ب- شركة البوتاس العربية:
- تأسّست شركة البوتاس العربية المساهمة في عام 1951م؛ لاستغلال ثروات البحر الميت، وبنت الشركة ملّاحات ومصنع تجريبي في المنطقة الواقعة شماليّ البحر الميت
- ج- ميناء العقبة:
- كانت موانئ فلسطين على البحر المتوسّط تُشكّل المنافذ الطبيعية للأردنّ على العالم الخارجي، غير أنّ هذه الموانئ أُغلقت أمام التجارة الأردنية في عام 1948م بعد احتلال هذه الموانئ من القوّات الإسرائيلية، وتحوّلت تجارة الأردنّ الخارجية إلى ميناءَي بيروت واللاذقية، حيث كانت تكاليف النقل عالية؛ لذا، أنشأت الحكومة الأردنية سلطة ميناء العقبة في عام 1952م، وعهدت إليها إنشاء ميناء العقبة وإدارته وتنميته في العام نفسه، وجرت توسعته في عام 1964م. بحيث أصبح مصدرًا اقتصاديًّا مهمّا للبلاد.
- د- بنك الإنماء الصناعي:
- تأسّس بنك الإنماء الصناعي في عام 1967م، ومن أهدافه تشجيع المشاريع الصناعية وتنشيطها، وزيادة فرص العمل في مناطق المملكة كافّة.
- أُبيّن ما يأتي:
- أهمّ المؤسّسات المالية في الأردنّ.
أ- البنك المركزي الأردني:
- تأسّس البنك المركزي الأردني في عام 1964م، وهو مؤسّسة رسمية مستقلة تتولّى إصدار أوراق النقد والمسكوكات والشيكات والتحويلات، وقبول الودائع من الحكومة والمؤسّسات العامة والبنوك، وإدارة قروض الحكومة والمؤسّسات العامّة، وشراء العملات الأجنبية وبيعها.
ب- البنوك التجارية:
- نشأت في الأردنّ العديد من البنوك والفروع البنكية التجارية الأردنية والعربية والأجنبية، مثل: البنك الأهلي الأردني، وبنك الأردنّ، وبنك القاهرة عمان، والبنك العربي، وبنك الرافدين، والبنك العقاري العربي، والبنك العثماني، والبنك البريطاني.
- إجراءات الحكومة في تحفيز الاستثمار في الأردنّ.
- صدر قانون تشجيع وتوجيه الصناعة الأردني في عام 1955م. وفي العام نفسه، صدر قانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية.
- اتّخذت الحكومة الأردنية في الستينيات عدّة إجراءات، كان لها الأثر الإيجابي في الاقتصاد الأردني؛ ومنها استقطاب أصحاب رؤوس الأموال الأردنيين في الخارج، وتشجيعهم على ضرورة استثمار هذه الأموال داخل البلد؛ لتطوير الاقتصاد الأردني
- تطوّر القطاع السياحي.
- أسهم تطوّر حركة السياحة عالميًّا والنمو المتسارع في السياحة؛ إلى مأسسة القطاع السياحي الأردني وتنظيمه؛ فأُنشئت سلطة السياحة الأردنية في عام 1960م.
- سارت الحكومة الأردنية ابتداءً من عام 1962م، وفق خطّة اقتصادية مدروسة، هدفها توزيع المشاريع الاقتصادية والخدمية على أسس علمية، حيث حرصت على تنوّع القطاعات الاقتصادية التي تُسهِم في رفد الخزينة العامّة بالعملة الصعبة، فجرى تنشيط قطاع السياحة، إذ وصلت أعداد السياح الأجانب الذين زاروا الأردنّ في عام 1962م إلى أكثر من (200) ألف سائح أجنبي، بينما ارتفع العدد إلى (606) آلاف سائح في عام 1966م.
- أهمّية الخطط التنموية.
شهد الأردنّ في عقد الستينيات نموًّا واضحًا في حركة التصنيع؛ إذ أنشئ القطاع الخاصّ مشاريع إنتاجية عديدة، وبدأ الاتّجاه نحو الاستثمارات الصناعية يأخذ منحى تصاعديًّا نحو إنشاء المصانع الصغيرة. وقد اتسعت القاعدة الصناعية اتّساعًا ملحوظًا؛ ما دفع الحكومة لوضع خطط للتنمية الاقتصادية الثلاثية والخماسية والسباعية.
3- التفكير الناقد والإبداعي: (إجابة مقترحة)
- أُحلّل تبنّي الحكومة استراتيجية واضحة في سبيل تحقيق استغلال أمثل للموارد الاقتصادية المُتاحة.
تبني الحكومة استراتيجية واضحة لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الرفاهية الاقتصادية. تتضمن هذه الاستراتيجية تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتطوير البنية التحتية لدعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في الإنتاجية والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لتطوير السياسات المالية والنقدية المناسبة أن يُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل الفاقد في الموارد. في النهاية، يُمكن لتبني هذه الاستراتيجيات أن يُحقق استغلالاً أمثل للموارد الاقتصادية المتاحة ويُعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
