شكلت الزراعة المصدر الأساسي للرزق والمعيشة لما يزيد على 85% من السكان قبيل تأسيس الإمارة، ولما تأسست الإمارة شعر الفلاحون بالأمن والطمأنينة، فأقدموا على الزراعة بهمة وحماس، وتركز الإنتاج الزراعي على المحاصيل الزراعية الشتوية، مثل: الحنطة والذرة والشعير والعدس والكرسنة والجلبان والفول والحمص، والمحاصيل الزراعية الصيفية، مثل: الخضروات، والأشجار، مثل: الزيتون والكرمة والتين، ومنتجات الثروة الحيوانية، مثل: مشتقات الألبان والصوف والجلود، وكان الإنتاج الزراعي مخصصا للاستهلاك الداخلي، الفائض يصدر إلى الخارج.
حاولت الحكومة بعد ذلك تطوير القطاع الزراعي عن طريق تأسيس مصرف (بنك) زراعي وإنشاء محجر بيطري وإصدار قانون حماية الحراج والغابات وتحديد الأراضي ومسحها ثم إفرازها وتسجيلها بأسماء مالكيها مما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
ولأن الزراعة تعتمد كليا على مياه الأمطار، اضطر الفلاح الأردني إلى تقسيم ملكيته من الأراضي على دورتين زراعيتين، إحداهما للإنتاج الشتوي، والأخرى للإنتاج الصيفي.
ومن أسباب تدني الإنتاج الزراعي، اعتماد الزراعة على مياه الأمطار واستخدام الأساليب البدائية في الزراعة والملكية المشاعية للأرض وقلة الأيدي العاملة.
وتميز الإنتاج الزراعي في الأردن بالتذبذب تبعا لسنوات الجفاف والخصب، فقد كان الأردن يصدر القمح والشعير إلى فلسطين وسورية والحجاز.
تعاونت دائرة الزراعة ودائرة المعارف على إنشاء الحدائق المدرسية؛ لإكساب الطلاب مهارة استخدام الأساليب الزراعية المتطورة.
بينما كانت الصناعة بدائية ومقتصرة على الحرف اليدوية من حدادة ونجارة وخياطة وصباغة ودباغة، ولم تعرف البلاد المصانع أو المعامل، وقد اكتشفت مادة الفوسفات قرب الرصيفة ومن المشاريع الصناعية عقد اتفاقية بين شركة نفط العراق وحكومة شرق الأردن وشركة كهرباء عمان.
وكانت الحركة التجارية ضعيفة ومحدودة، وبقي الأمر كذلك حتى جاءت الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩، فتحسنت التجارة، وأحرز بعض التجار ثروات لا بأس بها عن طريق الحصول على رخص الاستيراد. وقد تأسست في البلاد مصارف وشركات للنقل والتأمين وبيع السيارات والماكنات،