أولا: الزراعة
شكلت الزراعة المصدر الأساسي للرزق والمعيشة لما يزيد على 85% من السكان قبيل تأسيس الإمارة، ولما تأسست الإمارة عام ١٩٢١م شعر الفلاحون بالأمن والطمأنينة، فأقدموا على الزراعة بهمة وحماس، وتركز الإنتاج الزراعي على المحاصيل الزراعية الشتوية، مثل: الحنطة والذرة والشعير والعدس والكرسنة والجلبان والفول والحمص، والمحاصيل الزراعية الصيفية، مثل: الخضروات، والأشجار، مثل: الزيتون والكرمة والتين، ومنتجات الثروة الحيوانية، مثل: مشتقات الألبان والصوف والجلود، وكان الإنتاج الزراعي مخصصا للاستهلاك الداخلي، الفائض يصدر إلى الخارج.
حاولت الحكومة بعد ذلك تطوير القطاع الزراعي عن طريق:
1- تأسيس مصرف (بنك) زراعي عام ۱۹۲۲ م.
2-إنشاء محجر بيطري عام ۱۹۲۳ م.
3- إصدار قانون حماية الحراج والغابات عام ١٩٢٤م.
4- تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها عام ١٩٣٠م، ثم إفرازها وتسجيلها بأسماء مالكيها بين عامي 1935 و ١٩٤٠م، وهذا أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
ولأن الزراعة تعتمد كليا على مياه الأمطار، اضطر الفلاح الأردني إلى تقسيم ملكيته من الأراضي على دورتين زراعيتين، إحداهما للإنتاج الشتوي، والأخرى للإنتاج الصيفي.
كانت غايات شرق الأردن مؤلفة من أشجار السنديان والصنوبر والسرو والخروب، وكان هناك عدد من الغابات الكبيرة في المزار الشمالي، وبرقش في الكورة، وعجلون، والعالوك في جرش، وزي قرب السلط، والكرك، وفينان قرب الطفيلة، والهيشا قرب الشوبك، ووادي موسى.
ومن أسباب تدني الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني)
1- اعتماد الزراعة على مياه الأمطار.
2- استخدام الأساليب البدائية في الزراعة.
3- الملكية المشاعية للأرض.
4- قلة الأيدي العاملة.
تميز الإنتاج الزراعي في الأردن بالتذبذب تبعا لسنوات الجفاف والخصب، فقد كان الأردن يصدر القمح والشعير إلى فلسطين وسورية والحجاز.
تعاونت دائرة الزراعة ودائرة المعارف على إنشاء الحدائق المدرسية؛ لإكساب الطلاب مهارة استخدام الأساليب الزراعية المتطورة. ولتعرف ذلك اقرأ النص الآتي:
في عام ١٩٣٥م بدأ في شرق الأردن إنشاء حدائق مدرسية، فقد تعاونت دائرة الزراعة ودائرة المعارف في ذلك؛ بهدف التشجيع على استخدام الوسائل الزراعية الحديثة وتطوير أساليبها، وبدأت ثلاثون مدرسة بحدائق مساحتها دونم واحد، زرعوا فيها الأشجار المثمرة الحضارة وقد منحت ست مدارس بيوت دواجن، ربوا فيها أنواعا مختلفة، مثل الديك الرومي، والبطن والإوز، والدجاج.
ثانيا: الصناعة
كانت الصناعة بدائية ومقتصرة على الحرف اليدوية من حدادة ونجارة وخياطة وصباغة ودباغة، ولم تعرف البلاد المصانع أو المعامل، وقد اكتشفت مادة الفوسفات قرب الرصيفة شمال شرقي عمان عام ۱۹٣٢م، فتأسست شركة للتنقيب عن هذه المادة واستخراجها، وظل إنتاجها محدودا إلى أن ارتفع رأسمالها عام 1945م، ولكن لم يبدأ تصدير هذه المادة إلا عام 1951م، ومن المشاريع الصناعية:
۱- عقد اتفاقية بين شركة نفط العراق وحكومة شرق الأردن؛ لمد خط نفط بين العراق والأردن وتأسيس محطتين في الصحراء الشرقية، هما: محطة الرويشد، ومحطة الصفاوي.
۲- تأسيس شركة كهرباء عمان عام ١٩٣٨م، وقد اتفقت مع البلدية على إنارة الشوارع.
ثالثا: التجارة
كانت الحركة التجارية ضعيفة ومحدودة، وبقي الأمر كذلك حتى جاءت الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩، فتحسنت التجارة، وأحرز بعض التجار ثروات لا بأس بها عن طريق الحصول على رخص الاستيراد. وقد تأسست في البلاد مصارف وشركات للنقل والتأمين وبيع السيارات والماكنات، وأنشئت أيضا الفنادق والحمامات، وبنيت الطواحين ومعاصر الزيتون.
بدأت أسعار السلع ترتفع في صيف عام ١٩٣٩م، عندما أعلنت الحرب العالمية الثانية. وشهدت مزيدا من الارتفاع التدرجي، ونتج عن ذلك تضخم الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. وفي عام ١٩٤٢م أوشكت بعض المواد، مثل الأرز والسكر، أن تصبح مفقودة، ولذلك أخذت الحكومة تعمل على بيع السكر والأرز عن طريق التجار بأسعار محددة، وبدأت توزع بطاقات تموين على الناس، وانقطع وصول البضائع من أوروبا، فأخذت البضائع تأتي من اليابان والهند وأقطار الشرق الأقصى، حتى دخلت اليابان الحرب ضد الحلفاء عام ١٩٤١م، فتوقف ورود البضائع من هذه الجهات، وأصبح ميناء العقبة المنفذ الرئيس لاستيراد بضائعهم بوساطة المراكب الشراعية.