المراجعة
1- المفردات:
أُوضّح المقصود بكلّ ممّا يأتي:
المحكمة الدستورية: أقرّت التعديلات الدستورية الصادرة في عام 2011م إنشاء المحكمة الدستورية، وهي هيئة قضائية مستقلّة قائمة بذاتها، وتتألّف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يُعيّنهم الملك. ومهمّتها الأساسية تفسير نصوص الدستور.
الهيئة المستقلة للانتخاب: تأسّست الهيئة المستقلة للانتخاب في عام 2012م بوصفها جهة مستقلّة تُعنى بإدارة الانتخابات النيابية والبلدية، وأي انتخابات عامّة وفقًا لأحكام القانون. ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أيّ انتخابات أو الإشراف عليها بناءً على طلب الجهة المخوّلة قانونًا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها. وتُعدّ الهيئة إحدى ثمرات الإصلاح السياسي في الأردنّ.
2- الفكرة الرئيسة:
- أُلخّص تطوّر الحياة النيابية في الأردنّ، في عهد الملك عبد الله الثاني.
- المجلس النيابي الرابع عشر (2003-2007م) الذي ضمّ ستّة مقاعد مخصّصة للمرأة للمرة الأولى، وفقًا لما سُمّي (الكوتا النسائية).
-أُجريت انتخابات مجلس النواب الخامس عشر(2007-2009م).
- واجه هذا المجلس رأيًا عامًّا أردنيًّا غيرَ راضٍ عن أدائه وإسلوب عمله وطريقة تعاطيه مع القضايا المعروضةِ عليه، فقرّر الملك حلّه في عام 2009م، وأمر بالإعداد لانتخابات نيابية جديدة بعد إجراء تعديلات على قانون الانتخاب، شملت إعادة توزيع الدوائر الانتخابية، ورفع عدد مقاعد المجلس إلى 120مقعدًا، خُصّص منها 12 مقعدًا للمرأة (الكوتا النسائية)، وأُشرِك القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية للمرّة الأولى.
- انتُخِب المجلس النيابي السادس عشر(2010-2012م). ولم يُعمّر هذا المجلس طويلًا فقد جرى حلّه في عام 2012م، عندما اجتاحت العالم العربي أحداث ما سُمّي الربيع العربي.
- شهدت البلاد في مطلع عام 2013م انتخاب مجلس النواب السابع عشر(2013-2016م)، وقد نصّ قانون الانتخاب الجديد على تخصيص (27) مقعدًا للقوائم الوطنية للمرّة الأولى، من بين (150) مقعدًا هي العدد الكلّي للمجلس
- أُبيّن مظاهر الإصلاح السياسي في الأردنّ، في عهد الملك عبد الله الثاني.
- إنشاء المحكمة الدستورية.
- إنشاء هيئة مستقلّة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها.
- محاكمة المدنيّين أمام المحاكم المدنية.
- إناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم المدنية.
- الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني.
- تقييد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقّتة في حال كان مجلس النواب منحلًّا.
- أُوضّح أسباب إصدار الأوراق النقاشية للملك عبد الله الثاني.
- إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحوّل الديمقراطي التي يمرّ بها الأردنّ؛ بهدف بناء التوافق وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار،.
- إدامة الزخم حول عملية الإصلاح.
- أُبيّن مهامّ المؤسّسات الدستورية والسياسية، التي تأسّست في الأردنّ في عهد الملك عبد الله الثاني.
- المحكمة الدستورية: الأساسية تفسير نصوص الدستور.
- الهيئة المستقلة للانتخاب تُعنى بإدارة الانتخابات النيابية والبلدية، وأي انتخابات عامّة وفقًا لأحكام القانون. ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أيّ انتخابات أو الإشراف عليها بناءً على طلب الجهة المخوّلة قانونًا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها.
- انتخاب مجلس في كلّ محافظة يُسمّى (مجلس المحافظة)، على أن تُعيّن الحكومة ربع أعضائه. وصلاحيات مجلس المحافظة:
1- إقرار مشروعات الخطط الإستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة.
2-إقرار دليل حاجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية.
3- إقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية.
3- التفكير الناقد والإبداعي (إجابة مقترحة)
- أُفسّر ما يأتي:
- أهمّية الإصلاح السياسي.
تطوير الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
- إلحاق الإشراف على الأحزاب السياسية بالهيئة المستقلّة للانتخاب.
- يعد إلحاق الإشراف على الأحزاب السياسية بالهيئة المستقلة للانتخاب خطوة مهمة لتحقيق الشفافية والنزاهة في العملية السياسية. الفكرة هنا هي أن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن مراقبة وتنظيم نشاطات الأحزاب السياسية، بهدف ضمان احترام القوانين واللوائح وتحقيق النزاهة في العمليات الانتخابية.
- أبين كيف يلبي قانون الانتخاب الحالي مطالب الشباب الأردني.
قانون الانتخاب الحالي في الأردن يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتمكين الشباب من المشاركة الفعّالة في العملية السياسية. إليك بعض النقاط الرئيسية التي تلبي مطالب الشباب الأردني:
الشراكة الشبابية: يتم تشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة السياسية والانتخابية من خلال توفير فرص للترشح والمشاركة في الجهات السياسية.
التمكين السياسي: يتم توفير بيئة تشجع على التفاعل السياسي والمشاركة الفعّالة، مما يساهم في تعزيز الشعور بالمسؤولية والانتماء الوطني لدى الشباب.
التعليم والتوعية: يتم توفير برامج تعليمية وتوعية للشباب حول أهمية المشاركة السياسية وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة لهم.
التمكين الاقتصادي: يتم توفير برامج ومشاريع تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للشباب، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية.
