البنك المركزي الأردني والسياسة النقدية
نبذة عن تأسيس البنك المركزي الأردني
شرع الأردن في إنشاء البنك المركزي الأردني في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين الميلادي؛ إذ صدر قانون البنك المركزي الأردني عام 1959م، ثم استكملت إجراءات مباشرة البنك لأعماله في اليوم الأول من شهر تشرين الأوّل عام 1964م، خلفًا لمجلـس النـقــد الأردني الذي أُسس عام 1950م.
تملك الدولة الأردنية كامل رأس مال البنك المركزي الأردني، الذي زيد - على مراحل - من مليون دينار أردني إلــــى مئة مليون دينار أردني وفق قانون البنك المركزي الأردني رقــــم (23) لسنة 1971م وتعديلاته. وبحسب أحكام هذا القانون، فإنّ البنك المركزي الأردني يتمتع بشخصية اعتباريــة مستقلة.
أهداف البنك المركزي الأردني
1- الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة
2- ضمان قابلية تحويل الدينار الأردني
3- الإسهام في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة
4- تشجيع النمو الاقتصادي وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة
النمو الاقتصادي: زيادة مُطَّرِدة في حجم السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد ما خلال مدة زمنية معيَّنة تكون عادةً سنة واحدة
مهام البنك المركزي الأردني
يتولى البنك المركزي الأردني أداء مجموعة من المهام المحدّدة في قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971م وتعديلاته أهمها :
اولا: رسم السياسة النقدية في المملكة، وتنفيذها.
ثانيا: تحديد نظام سعر صرف الدينار الأردني والسياسة المتعلقة بذلك
ثالثا: الرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية، وحماية حقوق المودعين والمُساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي الأردني بموجب التعليمات التي يُصدرها لهذه الغاية.
رابعا: الرقابة على أية مؤسسة مالية خاضعة لرقابته، والإشراف عليها؛ لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي الأردني في تعليمات يُصدرها لهذه الغاية.
خامسا: تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره؛ بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
سادسا: تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
سابعا: إصدار أوراق النقد والمسكوكات.
ثامنا: الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية، وإدارته.
السياسة النقدية ودور البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي
السياسة النقدية: هي مجموعة من الأدوات التي يتّخذها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة؛ تحقيقا لأهداف اقتصادية مُعيَّنة
تهدف السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة. ويُقصد بالاستقرار النقدي: استقرار المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، واستقرار سعر صرف العملة في ظل نظام سعر الصرف الثابت الذي يُمثل الركيزة الأساسية للسياسة النقدية. ومن ثَمَّ، فإنَّ رسم السياسات. النقدية يُعد من أبرز مهام البنك المركزي الأردني.
يمتلك البنك المركزي الأردني مجموعة من الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار النقدي، وهي تتمثل في ما يأتي:
1 . عمليات السوق المفتوحة
يحرص البنك المركزي الأردني على تمثل دور البائع أو المشتري للأوراق المالية الحكومية المحتفظ بها لدى البنوك ضمن محافظها الاستثمارية؛ بُغْيَةً التأثير في قدرة القطاع المصرفي على زيادة عرض النقد أو تقليله، والتأثير في حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
2. نسبة الاحتياطي الإلزامي
يُقصد بذلك النسبة من ودائع البنوك التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي الأردني وعدم استخدامها في عمليات الإقراض؛ مما يعمل على تنظيم كَمية النقد المتاح في الاقتصاد، ومن ثَمَّ التأثير في مستويات التضخم
التضخم: وهو زيادة في كمية النقود تؤدّي إلى زيادة الطلب على نحو يفوق العرض ؛ ما يُسبب ارتفاعًا في مستوى الأسعار، وانخفاضًا في قيمة النقود؛ ما يؤدّي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
3- سعر إعادة الخصم
يُمثل هذا الإجراء إحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي الأردني للتأثير في السيولة النقدية وأسعار الفائدة.
اسعار الفائدة: هي كلفة استثمار رأس المال النقدي التي يدفعها المُستثمر للمؤسسات التي تمنح القروض.
سعر إعادة الخصم: يشير إلى التكلفة التي تتحملها البنوك التجارية عند اقتراض الأموال من البنك المركزي الأردني لقاء خصم الأوراق المالية؛ أي سعر الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي الأردني من البنوك التجارية.
4- تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة
يُنظر إلى هذا الإجراء بوصفه إحدى أهم أدوات السياسة النقدية القادرة على التأثير السريع في أسعار الفائدة وإدارة السيولة لدى البنوك؛ إذ تلجأ البنوك التي يتوافر لديها فائض سيولة في نهاية تعاملات اليوم إلى توظيف هذا الفائض من السيولة لدى البنك المركزي الأردني في نافذة تسهيلات الإيداع لليلة واحدة لقاء حصولها على فائدة. كذلك يعمل البنك المركزي الأردني على توفير السيولة اللازمة للبنوك التي تفتقر إلى ذلك لقاء سعر فائدة عمليات الإقراض لليلة واحدة.
