اقيم تعلمي
السؤال الأول: أُوضح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات الآتية:
الادخار: عملية حفظ جزء من الدخل بدلًا من إنفاقه، لاستخدامه مستقبلًا أو لتحقيق أهداف مالية معينة.
الاستثمار: توظيف الأموال أو الموارد المتاحة في مجالات متنوعة (مثل الأسهم أو العقارات) بهدف تحقيق عوائد مالية أكبر على المدى الطويل.
العولمة: ظاهرة زيادة الترابط والتعاون بين الدول في مجالات المال، والتجارة، والتكنولوجيا، والثقافة، مما يجعل الاقتصادات المحلية جزءًا من شبكة اقتصادية عالمية مترابطة.
السياسة الحمائية: تدابير وقائية تتخذها الدول لحماية صناعاتها المحلية من المنافسة العالمية، مثل فرض تعريفات جمركية على الواردات.
السؤال الثاني: أذكر ثلاثة جوانب تُؤثر فيها السياسات الاقتصادية في المجتمع.
1- إيجاد فرص العمل.
2- تحسين جودة الحياة.
3- محاربة الفقر والبطالة.
السؤال الثالث: أُعلل ما يأتي:
أ) يُمكن للسياسات الاقتصادية الفعالة أن تُسهم في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
لأن تبني سياسات تنموية فعالة، مثل دعم الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، يؤدي إلى توسيع أنشطة الشركات واستحداث فرص عمل جديدة.
ب) تعمل الشركات المحلية على رعاية المباريات أو المسابقات في المملكة.
لأن رعاية الفعاليات المجتمعية تعد جزءًا من المسؤولية المجتمعية للشركات (CSR)، والتي تُعزّز سمعة الشركة وتزيد من قدرتها التنافسية.
جـ) قد تؤدّي السياسات المالية الانكماشية إلى تراجع الخدمات العامة.
لأن هذه السياسات تتضمن تقليل الإنفاق الحكومي، مما قد يؤثر سلبًا على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وبالتالي يقلّل من مستوى الرفاهية في المجتمع.
السؤال الرابع: أوضح بمثال دور الاقتصاد في تحسين طريقة اتخاذ القرارات على كلّ من المستوى الشخصي، والمستوى المجتمعي، والمستوى العالمي.
المستوى الشخصي: يساعد فهم الاقتصاد الفرد على اتخاذ قرار مستنير بشأن إنفاق المال. مثال: عندما يقرر شخص شراء سيارة، فإنه يقارن بين تكلفة شراء السيارة وتكلفة الفرصة البديلة (المنافع التي كان يمكن تحقيقها من استثمار نفس المبلغ في مشروع تجاري أو ادخاره للمستقبل).
المستوى المجتمعي: يُمكن للاقتصاد أن يساعد الحكومات على اتخاذ قرارات تخدم المصلحة العامة. مثال: عند اتخاذ قرار بزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، تُحلل الحكومة الآثار المحتملة على النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وجودة حياة المواطنين.
المستوى العالمي: يساعد الاقتصاد على فهم القرارات التي تؤثر في العلاقات بين الدول. مثال: عند التفاوض على اتفاقية تجارية، تدرس الدول الآثار المترتبة على صناعاتها المحلية، ومستويات التجارة الدولية، وأسعار السلع، مما يساعد على اتخاذ قرارات تحقق أعلى منفعة اقتصادية.
السؤال الخامس:
أ) ما الفرق بين السياسة المالية التوسعية والسياسة المالية الانكماشية؟
السياسة المالية التوسعية: سياسة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، أو خفض الضرائب، مما يزيد من الدخل المتاح للأفراد ويزيد من النشاط الاقتصادي.
السياسة المالية الانكماشية: سياسة تهدف إلى خفض التضخم أو تقليل الدين العام من خلال خفض الإنفاق الحكومي، أو زيادة الضرائب، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي.
ب) كيف يمكن للحكومات تحقيق التوازن بين السياسة المالية التوسعية والسياسة المالية الانكماشية لضمان الاستقرار الاقتصادي وجودة الحياة؟ أُدعم إجابتي بأمثلة.
يمكن للحكومات تحقيق التوازن من خلال تطبيق السياسات المناسبة حسب الوضع الاقتصادي.
مثال: في أوقات الركود الاقتصادي، يمكن للحكومة اتباع سياسة مالية توسعية لزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية (مثل بناء الطرق والمستشفيات) وخفض الضرائب، مما يخلق فرص عمل ويُحفّز النشاط الاقتصادي.
أما في أوقات الازدهار المفرط الذي قد يؤدي إلى تضخم، يمكن للحكومة اتباع سياسة مالية انكماشية عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب، مما يقلّل من التضخم ويُحافظ على استقرار الأسعار.
السؤال السادس: أملأ الفراغ بما هو مناسب في ما يأتي:
1- تؤدّي السياسات الاقتصادية دورًا محوريا في استحداث فرص العمل عن طريق تبنّي سياسات تنموية فعّالة.
2- يُسهم الاستثمار الحكومي في القطاعات الحيوية، مثل التعليم و الصحة في تعزيز سوق العمل.
3- إذا اعتمدت الحكومة سياسات مالية توسعية، مثل خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق العام، زاد الدخل المتاح للأفراد.
4- تهدف السياسة المالية إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات الحكومية.
السؤال السابع: يُقال: "قد تُؤثر القيم الشخصية والتغيرات الاجتماعية والضغوط الاقتصادية في قرارات الأفراد المتعلقة بتكلفة الفرصة البديلة". ما رأيي في هذه العبارة؟ أُبرر إجابتي، وأُدعمها بأمثلة.
هذه العبارة صحيحة تمامًا. على الرغم من أن تكلفة الفرصة البديلة هي مفهوم اقتصادي عقلاني، إلا أن القرارات البشرية لا تعتمد فقط على المنطق الاقتصادي البحت.
القيم الشخصية: يمكن أن تجعل الفرد يختار خيارًا يعتقد أنه "صحيح" أو "أخلاقي"، حتى لو كانت تكلفته الاقتصادية أعلى. مثال: قد يختار شخص التبرع بالمال للجمعيات الخيرية بدلًا من استثماره، على الرغم من أن عائد الاستثمار قد يكون أعلى.
التغيرات الاجتماعية: يمكن أن تؤثر في تفضيلات الأفراد. مثال: في مجتمع يولي أهمية كبيرة للتعليم، قد يختار الأفراد استثمار أموالهم في التعليم العالي بدلًا من شراء منزل، لأن القيمة الاجتماعية للتعليم تتجاوز لديهم تكلفة الفرصة البديلة.
الضغوط الاقتصادية: يمكن أن تجبر الأفراد على اتخاذ قرارات معينة. مثال: في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، قد يضطر الأفراد إلى إنفاق كل دخلهم على السلع الأساسية، مما يجعل تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في الادخار أو الاستثمار أمرًا صعبًا أو مستحيلًا.
السؤال الثامن: أختار رمز الإجابة الصحيحة في كلّ ممّا يأتي:
1 - أحد المفاهيم الاقتصادية التي تساعد الأفراد على فهم خياراتهم المختلفة هو:
أ) تكلفة الفرصة البديلة. ب) الإنتاجية الاقتصادية.
ج) العولمة. د) الأصول الثابتة.
الإجابة : (أ) تكلفة الفرصة البديلة
2 - يُسهم الاستثمار في تحسين وضع الأفراد المالي عن طريق:
أ) توفير مبلغ مالي لمواجهة الحالات الطارئة.
ب) تقليل الحاجة إلى الادخار.
ج) تنمية المال المُدَّخَر، وتحقيق عوائد أكبر.
د) تقليل الفوائد البنكية والعمولات.
الإجابة (ج) تنمية المال المُدَّخَر، وتحقيق عوائد أكبر.
3- يُمكن للحكومات والشركات إيجاد فرص عمل جديدة عن طريق:
أ) تقليل عدد الشركات والمؤسسات.
ب) خفض حجم الاستثمارات، وترشيد الإنفاق.
ج) فرض الرسوم والضرائب.
د) اتباع سياسات اقتصادية فعالة.
الإجابة(د) اتباع سياسات اقتصادية فعالة
4 - يُمكن للاقتصاد المُساهمة في محاربة الفقر عن طريق:
أ) تقليل الاستثمارات في القطاعات الحيوية والخدمية.
ب) تعزيز سياسات النمو الاقتصادي التي تُوفّر بيئة مشجعة للأعمال.
ج) فرض مزيد من الضرائب والرسوم على الأفراد والشركات في القطاع الخاص.
د) تقليص عدد الوظائف والأنشطة في الشركات التجارية.
الإجابة (ب) تعزيز سياسات النمو الاقتصادي التي تُوفّر بيئة مشجعة للأعمال
5- المسؤولية المجتمعية للشركات تعني:
أ) استثمار الأموال في الأسواق المحلية والعالمية.
ب) التركيز على الربح فقط من دون اهتمام بالبيئة.
ج) الالتزام بالمعايير البيئية والمعايير الاجتماعية.
د) تقليل دور الأفراد والشركات في المجتمع.
الإجابة (ج) الالتزام بالمعايير البيئية والمعايير الاجتماعية
