الدرس الثاني: دور البنك المركزي الأردني في حماية المستهلك المالي
حماية المستهلك المالي: هي حالة يُحافظ فيها على حقوق مستهلكي الخدمات المالية بناءً على إطار تشريعي واضح يُحدد العلاقة بين مقدمي الخدمات المالية والمصرفية ومستهلكي هذه الخدمات؛ لضمان حصول المُستهلكين على حقوقهم كاملة، وتحرّي أُسس العدالة والنزاهة والشفافية في ذلك.
المبادئ الأساسية لحماية المستهلك المالي وتعزيز الاشتمال المالي
1 . التصميم والتقديم الملائمان للمنتجات.
2. تجنب الإفراط في المديونية.
3. الشفافية.
4. التسعير المسؤول.
5. معاملة العملاء بعدالة.
6. المحافظة على خصوصية معلومات العملاء وبياناتهم.
7. تحديد آليات حَلّ الشكاوى والنزاعات.
إجراءات البنك المركزي الأردني لحماية المستهلك المالي
في ما يأتي أبرز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني في سبيل توفير مظلة آمنة لحماية المستهلك المالي:
1- إصدار تعليمات للتعامل بعدالة وشفافية
وقد شملت هذه التعليمات محاور عدة، منها:
أ- الشفافية،
ب- وضوابط الائتمان لمحفظة التجزئة
جـ- سقوف العمولات والرسوم المستوفاة من عملاء التجزئة لقاء الخدمات المصرفية
د- حماية حسابات العملاء التي تنطبق عليها صفة الجمود، و
هـ- معالجة شكاوى العملاء بصورة فعالة.
و- وجوب إنشاء البنوك وحدة مستقلة لمعالجة شكاوى العملاء، تتبع لدائرة مراقبة الامتثال لضمان الحيادية والاستقلالية
2- تعديل قانون البنك المركزي الأردني بتوسيع نطاق مهامه ليشمل ما يأتي
أ- وضع القواعد والضوابط التي تُلزم البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بعدالة وشفافية
ب- زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
3- استحداث دائرة متخصصة لحماية المستهلك المالي، ووضع إطار مؤسسي لها
- يهدف زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
- وضع الضوابط اللازمة لتعزيز مبدأي الشفافية والعدالة عند تعامل المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة البنك المركزي الأردني - مع عملائها