مفهوم الاستقرار المصرفي وعوامل تعزيزه
الاستقرار المصرفي: قدرة النظام المصرفي على أداء وظائفه الأساسية بكفاءة وفعالية، والحفاظ على استدامته في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية.
عوامل تعزيز الاستقرار المصرفي
1- المركز المالي للبنوك: لمواجهة المخاطر المختلفة، مثل: التقلبات في أسعار الفائدة، والأزمات الاقتصادية.
2- القدرة على إدارة المخاطر: للتعامل مع المخاطر الائتمانية، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة.
3- الثقة بالنظام المصرفي: من خلال حماية ودائع العملاء وتقديم خدماتها المالية لهم باستمرار.
4- الرقابة: مثل رقابة البنك المركزي، وضوابط الإفصاح المالي، والتشريعات والضمانات الكفيلة بحماية حقوق المودعين.
الاستقرار المالي: قدرة النظام المالي على أداء مهامه بفعالية، وتحمل مختلف الصدمات الاقتصادية، والحد من الاختلالات السوقية وتسويتها؛ ما يحول دون تعطل عملية التوسيط المالي
عملية التوسط: تتضمن توجيه المدخرات لتمويل الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية عن طريق مؤسسات التوسيط المالي التي تُمثّلها البنوك، وشركات الأوراق المالية، ومؤسسات الإقراض غير البنكية، والسوق المالي، والأسهم، والسندات.
أركان الاستقرار المالي
1- شمول مؤسسات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية تحت مِظَلَّة البنك المركزي الأردني الرقابية.
2- استقرار المستوى العام للأسعار والأجور.
3- استقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية.
4- توفير هيكل أسعار فائدة مناسب ينسجم مع ا التطورات الاقتصاد
علاقة الاستقرار المالي بالاستقرار المصرفي
يُعد الاستقرار المصرفي ركيزة أساسية للاستقرار المالي فإذا كان النظام المصرفي مُستقِرًّا، فإنَّه سيكون قادرًا على توفير الائتمان، وإدارة السيولة، وتحقيق الربح؛ ما يُسهم في النمو الاقتصادي،
واستقرار أسواق المال، وتماسك النظام الاقتصادي بصورة كاملة.
وبالمثل، فإنَّ الاستقرار المالي يُعزّز استقرار النظام المصرفي؛ فإذا شهدت أسواق المال حالة من الاستقرار، وكانت السياسات الاقتصادية والنقدية فعالة، فإنَّ النظام المصرفي يترسّخ في بيئة أكثر أمانًا، وتزيد قدرته على التعامل مع المخاطر.
دور البنك المركزي الأردني في تحقيق الاستقرار المالي
1- مراقبة عمل الجهاز المصرفي في المملكة، وتقييم درجة التزامه بالتعليمات الصادرة عنه.
2- مراقبة عمل المؤسسات المالية غير المصرفية، وتقييم درجة التزامها بالتعليمات الصادرة عنه. 3- وضع سقوف لعمليات الائتمان (أي التسهيلات المالية التي تُقدِّمها المؤسسات المالية للأفراد والشركات).
4- رفع سعر الفائدة أو تخفيضه تبعًا للتطورات في الأسواق العالمية والإقليمية.
5- استحداث خدمة الاستعلام الائتماني للأفراد والمؤسسات المصرفية.
6- إرساء سياسة نقدية ناجعة وفعّالة في تحقيق الاستقرار النقدي.