الدرس الرابع: السياسة التجارية: أدواتها، وتأثيرها في النشاط الاقتصادي
السؤال الأول: أُوضح المقصود بكل مما يأتي:
1. السياسة التجارية: هي مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تعتمدها الدولة لتنظيم تجارتها الخارجية؛ بغية تقييد الواردات أو دعم الصادرات، بما يحقق أهدافًا اقتصادية معينة، مثل: حماية الصناعات الوطنية، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وتعزيز النمو الاقتصادي.
2. الرسوم الجمركية: وهي نوع من الضرائب غير المباشرة التي تفرضها الدولة على السلع المستوردة؛ لحماية الصناعات المحلية من منافسة هذه السلع، وفي بعض الحالات قد تُفرض على الصادرات.
السؤال الثاني: أُعدد ثلاثا من أدوات السياسة التجارية.
1. نظام التعرفة الجمركية.
2. نظام الحصص.
3. نظام الإعانات الحكومية.
السؤال الثالث: أقارن بين سياسة التجارة الحرة وسياسة الحماية التجارية من حيث المفهوم، والمزايا.
سياسة التجارة الحرة:
المفهوم: سياسة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي وتوسيع خيارات المستهلكين عن طريق إزالة القيود على حركة السلع بين الدول، بما يسمح بدخولها وخروجها دون قيود أو رسوم جمركية.
المزايا:
- تحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة للدول وفق لمبدأ الميزة النسبية
- انخفاض أسعار السلع المستوردة وتحسن جودتها نتيجة المنافسة
- تشجيع التقدم التقني ونقل التكنولوجيا بين الدول
- الحد من الاحتكارات المحلية نتيجة للمنافسة الدولية
- دعم الإنتاج الواسع النطاق نتيجة لفتح الأسواق وزيادة الطلب على السلع والمنتجات
سياسة الحماية التجارية:
المفهوم: سياسة تهدف إلى حماية المنتجات والصناعات المحلية (خاصة الناشئة) من المنافسة الأجنبية بفرض قيود تعرقل حركة التجارة بين الدول.
المزايا:
- الحفاظ على مصالح الدولة
- حماية الصناعات الناشئة والوطنية
- خفض معدلات البطالة، وتحسين مستوى العمالة
- رفد الخزينة العامة بالمال
- الحفاظ على التوازن في ميزان المدفوعات
- العدالة في توزيع الدخل،
- الحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية.
السؤال الرابع: أستنتج العلاقة بين السياسة التجارية والسياستين المالية والنقدية.
لا يمكن للسياسة التجارية أن تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من دون تنسيق وتناغم مع السياسات المالية والنقدية الأخرى.
مثال على السياسة النقدية سعر الخصم
عندما يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم يؤدي ذلك الى زيادة السيولة وانخفاض سعر الفائدة مما قد يضعف قيمة العملة المحلية وبالتالي يدعم الصادرات ويقلل الواردات أي انه يؤثر في السياسة التجارية عبر تأثيره في سعر الصرف والميزان التجاري والعكس صحيح
مثال على السياسة المالية الضرائب
فمثلا إذا قامت الحكومة بتخفيض ضريبة الدخل على الشركات التي تعتمد على التصدير تنخفض تكاليف الإنتاج على الشركات مما يجعل السلع المحلية اكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية فتزداد الصادرات ويتحسن الميزان التجاري
السؤال الخامس: أبين أثر السياسة التجارية في الشركات.
تتأثر الشركات بالسياسة التجارية من خلال:
-
- تكلفة الإنتاج: فرض رسوم جمركية على المواد الخام أو الآلات المستوردة يزيد كلفة الإنتاج، ما يؤثر في سعر المنتج والربحية.
- القدرة التنافسية: تمنح الحماية التجارية الشركات المحلية فرصة للنمو بتقليل المنافسة الأجنبية، بينما تدفع التجارة الحرة الشركات لتطوير منتجاتها وتحسين كفاءتها.
قرارات التوسع والاستثمار: بناءً على مدى الانفتاح التجاري، قد تفكر الشركات في التوسع لأسواق جديدة أو مراجعة خططها الاستثمارية محلياً ودولياً.
