اولا: السياسة المالية التوسعية: هي السياسة التي تنتهجها الحكومة حين يعاني الاقتصاد حالة من الركود او البطالة
أدوات السياسة المالية التوسعية
1- زيادة حجم الانفاق العام على المشروعات والاجور وحزم الدعم
2- تخفيض نسب الضرائب على الشركات والأفراد
نتائج السياسة المالية التوسعية:
زيادة السيولة النقدية لدى الافراد والشركات بالتالي زيادة الاستثمار وفرص العمل وارتفاع في معدلات الاجور مع زيادة الطلب على السلع والخدمات فيتمكن المستثمرون من زيادة الانتاج بالتالي زيادة الارباح مما يسمح لهم بإعادة استثمار المال في مشروعات اضافية
مثال على السياسة التوسعية: قرار الحكومة إنشاء مدارس ومستشفيات وخفض نسب ضريبة الدخل والمبيعات
ثانيا: السياسة المالية الانكماشية: سياسة تنتهجها الحكومة للحد من الطلب الكلي في قطاع الاقتصاد لكبح جماح التضخم
الهدف الدولة من السياسة المالية الانكماشية
1- السيطرة على التضخم
2- إبطاء النمو الاقتصادي
الادوات السياسة المالية الانكماشية
1- خفض حجم الانفاق الحكومي
2- زيادة نسب الضرائب
نتائج السياسة المالية الانكماشية
نقص السيولة النقدية لدى الافراد والشركات ويقل الاستثمار والانفاق والاستهلاك وفرص العمل وعمليات التشغيل بالتالي ينكمش الاقتصاد وينخفض حجم الطلب الكلي وتضيق الفجوة التضخمية
تأثير السياسة المالية المباشرة في الأفراد
اولا: أثر السياسة المالية عند زيادة الضرائب
1- انخفاض الدخل
2- ارتفاع اسعار السلع والخدمات
3- انخفاض قدرة الأفراد على الادخار او شراء السلع الكبرى
ثانيا: أثر السياسة المالية عند خفض الضرائب
1- يزداد الدخل مما يعزز قدرتهم على الانفاق والشراء
2- ارتفاع الطلب على السلع والخدمات
3- تشهد الاسواق حالة من الازدهار والنشاط
مثال: خفض الضرائب على السيارات الكهربائية مكن بعض الاردنيين من اقتنائها بتكلفة اقل
ثالثا: أثر السياسة المالية عند زيادة الدعم الحكومي
1- انخفاض الاسعار
2- تحسين قدرة الاسر على تلبية احتياجاتها اليومية
مثال: يسهم دعم الحكومة لاسعار الخبز والكهرباء في استقرار نفقات الاسر والمحافظة على مستوى معيشتها
رابعا: أثر السياسة المالية عند تقليص الدعم الحكومي
1- ارتفاع تكاليف المعيشة
2- ازدياد الشكاوى الاجتماعية في اوساط المجتمع
مثال: يؤدى رفع الدعم عن المحروفات الى ارتفاع أجور النقل والمواصلات وزيادة تكاليف العديد من السلع والخدمات الأخرى