المراجعة
1- المفردات:
أُوضّح المقصود بكل ممّا يأتي:
الانتداب: نظام سياسي وضعته عُصبة الأمم التي شكلتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وقد أقرت العصبة نظام الانتداب على فلسطين وشرقيّ الأردنّ في عام 1922م، وبموجبه كُلّفت بريطانيا بإدارة شرقيّ الأردنّ وتطويره لإعداده للحكم الذاتي والاستقلال الوطني، وتتولّى بموجبه بريطانيا مسؤولية الأمن والعلاقات الخارجية.
المؤتمرات الوطنية: سلسلة من المؤتمرات الوطنية عقدت بين عامي 1928-1933م شارك فيها عدد من الاعيان والشيوخ والوجهاء والمثقفين الذين يمثلون عموم البلاد الأردنية.
القانون الأساسي: أول دستور أردني صدر عام 1928م واشتمل القانون الأساسي على 72 مادة.
المجلس التشريعي: يتألف من ستة عشراً عضواً يضاف اليهم أعضاء المجلس التنفيذي وعددهم خمسة ويتولى رئيس المجلس التنفيذي رئاسة المجلس التشريعي.
2- الفكرة الرئيسة:
- أتتبّع مراحل تأسيس إمارة شرقي الأردنّ.
- شرع الأمير عبدالله بن الحسين في إنشاء إدارة مركزية (حكومة)، سُمّيت مجلس المشاورين في 11 نيسان 1921م، وكان رشيد طليع رئيسًا لها، مع أعضاء من حزب الاستقلال السوري. وكانت هذه الخطوة بداية التأسيس لنشوء السلطة التنفيذية في الإمارة، وقد تشارك الأمير مع مجلس المشاورين ممارسة صلاحيات تنفيذية تطورت بالتدريج في اتّجاه الحدّ من سلطة المعتمد البريطاني، وتعزيز الصلاحيات المخوّلة للأمير والحكومة، بمسّمياتها المختلفة. دأب الأمير عبد الله والحكومة والشعب الأردني على مطالبة بريطانيا باستقلال البلاد استقلالًا تامًّا. وقد استجابت بريطانيا جزئيًّا، وأرسلت المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل لزيارة عمّان في 25 أيار 1923م، وألقى بيانًا اعترفت بموجبه بلاده بحكومة مستقلّة إداريًّا في شرقيّ الأردنّ عن فلسطين، تحت حكم الأمير عبد الله، على أن تكون حكومة دستورية وأصطلح على تسمية هذا التطوّر (الاستقلال الإداري).
- حملت الإمارة الأردنية عند تأسيسها اسم (إمارة الشرق العربي)، وفي عام 1927م تغيّر اسمها إلى إمارة شرقيّ الأردنّ.
- أُبيّن التحدّيات التي واجهت الإمارة الأردنية.
- التحدّيات الداخلية
- تمثّلت في ردود فعل بعض شيوخ العشائر على فقدانهم ما تمتّعوا به في ما مضى من امتيازات وسلطات، وعدم ارتياح بعض الفئات لاستعانة الأمير ببعض الكفاءات السياسية والإدارية والثقافية العربية في بناء أجهزة الدولة.
- التحدّيات الخارجية
- تمثّلت في غزوات من نجد على الأردنّ بين عامَي (1922-1924م)، والتي وصلت إلى أطراف العاصمة عمان.
- كما تعرّضت الإمارة لضغوط من السلطات الفرنسية في سورية؛ بهدف كبح جماح المقاومة السورية للفرنسيّين، التي كانت تتّخذ من الأردنّ قاعدة لها، وتتلقّى دعمًا رسميًّا وشعبيًّا أردنيًّا.
- واجهت الإمارة مخاطر الأطماع الصهيونية المتمثّلة في مساعي المندوب السامي البريطاني في فلسطين وشرقيّ الأردنّ السير (هربرت صموئيل) لضم شرقيّ الأردنّ إلى الإدارة الفلسطينية، وإخضاعها لأحكام وعد بلفور.
- أُوضّح إيجابيات الاتّفاقية (الأردنية - البريطانية) في عام 1928م، وسلبياتها.
|
الإيجابيات |
السلبيات |
|
الموافقة على وجود قوات بريطانية في شرقيّ الأردنّ، وضمان بريطانيا السيادة الإقليمية للبلاد. |
|
إشراف بريطانيا على الامتيازات واستثمار الموارد الطبيعية وإنشاء السكك الحديدية في شرقيّ الأردنّ، والإبقاء على الوحدة الجمركية بين شرقيّ الأردنّ وفلسطين. |
|
تكليف الحكومة الأردنية بدفع سُدس نفقات قوّة حدود شرقيّ الأردنّ التي تأسست في عام 1926م.
|
- أُلخّص الحياة التشريعية في عهد الإمارة.
أُجريت انتخابات المجلس التشريعي الأردني الأوّل في بداية عام 1929م، وتألّف المجلس من ستّة عشر عضوًا منتخبون، يُضاف إليهم أعضاء المجلس التنفيذي وعددهم خمسة، ويتولى رئيس المجلس التنفيذي رئاسة المجلس التشريعي. وقد صادق المجلس التشريعي الأوّل على الاتّفاقية (الأردنية - البريطانية) لعام 1928م. وشهدت البلاد في عهد هذه المجالس صدور قانون الدفاع لعام 1935م، وإعلان الحرب العالمية الثانية في عام 1939م، وتعديل الاتّفاقية (الأردنية - البريطانية) في عام 1939م، وإبرام المعاهدة (الأردنية - البريطانية) لعام 1946م، التي نصّت على استقلال البلاد التي اتّخذت اسمًا جديدًا هو المملكة الأردنية الهاشمية.
- أُبيّن مطالب الحركة الوطنية الأردنية (1928- 1933م).
تلخّصت مقرّراتها في مجموعة من المطالب الوطنية العامّة، المتمثّلة في إعلان الولاء للأمير عبد الله وأعقابه من بعده، والمطالبة بالاستقلال الناجز، والدعوة إلى حكومة دستورية تحوز على ثقة الشعب الأردني، والمطالبة بتعديل بنود الاتّفاقية مع بريطانيا، والمطالبة بإلغاء القوانين الاستثنائية، ومعالجة الحالة الاقتصادية السيئة، واستنكار الدعاية الصهيونية ضد شرقيّ الأردنّ، والمطالبة بوضع تشريع يمنع بيع الأراضي الأردنية لليهود أو التعامل معهم، أو السماح لهم بالإقامة الدائمة في شرقيّ الأردنّ.
- أُبيّن أنواع المحاكم في عهد الإمارة.
- المحاكم المدنية: وتنظر في الدعاوى المدنية والجزائية.
- المحاكم الدينية: وتضم:
- المحاكم الشرعية الإسلامية، وتختصّ بالأحوال المدنية للمسلمين.
- محاكم الطوائف المسيحية، وتنظر في الأحوال المدنية للمسيحيّين.
- المحاكم الخاصّة: التي تعمل بموجب قانون خاصّ.
3- التفكير الناقد والإبداعي:(إجابة مقترحة)
- أُفسّر: معارضة الأردنيين مبدأ الانتداب البريطاني على بلادهم.
معارضة الأردنيين للانتداب البريطاني على بلادهم كانت جزءًا من حركة الاستقلال الوطنية التي بدأت في العشرينات من القرن العشرين فالأردنيون رأوا الانتداب شكلاً من أشكال الاستعمار، ورفضوه بشدة.
وتم اعلان الاضراب العام في المدن الأردنية للتعبير عن رفضهم للانتداب، وشمل هذا الإضراب كافة الأوساط الشعبية في البلاد. كانت هذه المعارضة جزءًا من جهودهم لتحقيق الاستقلال والحفاظ على السيادة الوطنية.
- أُناقش المبادئ القومية والعروبية التي تأسّست عليها الإمارة الأردنية في عام 1921م.
تأسست الإمارة الأردنية على أسس قومية وعروبية في عام 1921م، وكانت هذه المبادئ الأساسية لتشكيل الهوية الوطنية والوحدة الوطنية للأردنيين.
المبادئ القومية تشمل الاعتراف بالهوية الوطنية الفريدة للأردنيين والتعامل مع القضايا الوطنية بشكل مستقل. كما تضمنت الدعوة إلى الوحدة الوطنية والتعاون بين جميع الأطياف السياسية والاجتماعية في البلاد.
أما المبادئ العربية تركز على الروابط الثقافية واللغوية والتاريخية بين الأردن وبقية الدول العربية. تشمل هذه المبادئ الدعوة إلى التعاون العربي والدعم للقضايا العربية المشتركة، بالإضافة إلى الحفاظ على اللغة العربية كلغة رسمية وأساسية للحياة العامة في البلاد.
- أُحلّل الظروف الدولية التي رافقت تأسيس إمارة شرقيّ الأردنّ.
تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921 كان يتماشى مع بعض الظروف الدولية المهمة التي كانت تؤثر على المنطقة في ذلك الوقت:
1. انهيار الإمبراطورية العثمانية: بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، تم تقسيم أراضي الدولة العثمانية بين القوى العظمى، وتأسست دولة الأردن كجزء من هذه التقسيمات.
2. الثورة العربية: قاد الشريف حسين بن علي الثورة العربية ضد الحكم العثماني، والتي أسهمت في تشكيل الحكم الهاشمي في منطقة شرق الأردن.
3. الاتفاقية السرية سايكس-بيكو: تم تقسيم المنطقة بين نطاقات النفوذ البريطانية والفرنسية، مما أثر على تأسيس الإمارة وتطورها.
4. الظروف الاقتصادية والاجتماعية: كانت المنطقة تعاني من الفوضى والاضطرابات الاجتماعية، مما دفع البريطانيين إلى تعزيز الحكم الهاشمي لتحقيق الاستقرار.
