تقومُ العَلاقةُ بينَ السُّلُطاتِ الدستوريّةِ الثلاثِ على مبدأِ الفصْلِ بينَ السُّلُطاتِ؛ إذْ تسنُّ السُّلْطةُ التشريعيّةُ القوانينَ وتُمارِسُ الرقابةَ على الحكومةِ، وتتولّى السُّلْطةُ التنفيذيّةُ تطبيقَ القوانينِ والحكمَ وإدارةَ الدولةِ ضِمنَ القانونِ، في ما تختصُّ السُّلْطةُ القضائيّةُ بالفصْلِ في الخلافاتِ القانونيّةِ عَنْ طريقِ المحاكمِ.
الأُردنُّ دولةٌ نيابيّةٌ ملكيّةٌ تتمتّعُ باستقلالٍ في إدارةِ شؤونِها الداخليّةِ والخارجيّةِ، يقومُ النظامُ السياسيُّ الأردنيُّ على مبدأِ الفصْلِ بينَ السُّلُطاتِ الثلاثِ: التنفيذيّةِ والتشريعيّةِ والقضائيّةِ ولكل منها مهامها الرئيسة التي تقوم بها وتبعا لتطورات الحياة السياسية وتطور الاوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية تطورت هذه السلطات وارتبط تطور صلاحياتها ومهامها تبعا لتطور الدستور وهو اعلى وثيقة مرجعية في المملكة .
عواملُ تطوُّرِ السُّلُطاتِ الدستوريّةِ في الأُردنِّ
يعودُ تطوُّرُ السُّلُطاتِ الدستوريّةِ في الأُردنِّ إلى عدّةِ عوامِلَ وأسبابٍ مُهمّةٍ، مِنْها:
- طُموحاتُ الشعبِ الأُردنيِّ إلى الحرِّيّةِ والاستقلالِ الوطنيِّ، وقِيامُ حركةٍ وطنيّةٍ أُردنيّةٍ فاعلةٍ.
- مَساعي القيادةِ السياسيّةِ الأردنيّةِ، مُنذُ عهدِ الملكِ المؤسِّسِ عبدِ اللهِ الأوّلِ ابنِ الحُسينِ.
- تطوُّرُ الأوضاعِ الإقليميّةِ والدوليّةِ بعدَ الحربِ العالميّةِ الثانيةِ إلى يومِنا هذا.
مراحلُ تطوُّرِ السُّلُطاتِ الدستوريّةِ
تنقسِمُ مراحلُ تطوُّرِ السُّلُطاتِ الدستوريّةِ في الأُردنِّ وَفقًا لارتباطِها بالدستورِ، الذي يُحدِّدُ وظيفةَ كلِّ سلطةٍ، إلى المراحلِ الآتيةِ:
المرحلةُ الأولى: دستورُ عامِ 1928م، القانونُ الأساسيُّ
المرحلةُ الثانيةُ: دستورُ عامِ 1947م.
المرحلةُ الثالثةُ: دستورُ عامِ 1952م.