الدراسات الاجتماعية

الثامن

icon

أتخيّلُ نفسي هناكَ: أتخيّلُ نفسي عضوًا في مجلسِ النوّابِ الأردنيِّ وأشاركُ في مناقشةٍ لحمايةِ حقوقِ المرأةِ والطفلِ.

 

أولاً: حقوقُ الإنسانِ في الأردنِّ

تُعَدُّ حقوقُ الإنسانِ في المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ منَ القِيَمِ والمبادئِ الراسخةِ التي يقومُ عليها الدستورُ الأردنيُّ والمنظومةُ التشريعيةُ بصورةٍ عامّةٍ. وتُشكّلُ الحقوقُ الأساسيةُ للإنسانِ جزءًا لا يتجزّأُ منَ المرجعياتِ التي تحكمُ العلاقةَ بينَ الفردِ والدولةِ، وتُعَدُّ حمايتُها وتعزيزُها منْ أولوياتِ السياساتِ والتشريعاتِ في الأردنِّ.

يلتزمُ الأردنُّ بتعزيزِ حقوقِ الإنسانِ وتطويرِ القوانينِ والتشريعاتِ الخاصّةِ بها وَفقًا للمعاييرِ الدَّوْليةِ. وتتضمّنُ هذِهِ الجهودُ إصلاحاتٍ وتحسيناتٍ عديدةً على مستوى التشريعاتِ والسياساتِ والممارساتِ؛ بهدفِ تعزيزِ العدالةِ والمساواةِ وضمانِ حقوقِ أفرادِ المجتمعِ كافّةً دونَ تمييزٍ.

 

 

التشريعاتُ

هيَ القواعدُ القانونيةُ الّتي تُقِرُّها السلطةُ التشريعيةُ وتنفّذُها السلطةُ التنفيذيةُ. وتهدفُ إلى تنظيمِ السلوكِ والعلاقاتِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ في المجتمعِ، وضمانِ حقوقِ الأفرادِ وواجباتِهِمْ، وتحديدِ العقوباتِ على مخالِفيها. وتُعَدُّ التشريعاتُ جزءًا أساسيًّا منَ النظامِ القانونيِّ في أيِّ دولةٍ، وتُسهمُ في تحقيقِ العدالةِ وتعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ في المجتمعاتِ.

 

 

 

 

 

 

 

 

- إلامَ تستندُ حقوقُ الإنسانِ في الأردنِّ؟

تستند إلى القِيَمِ والمبادئِ الراسخةِ التي يقومُ عليها الدستورُ الأردنيُّ والمنظومةُ التشريعيةُ بصورةٍ عامّةٍ

 

 

- ما الجهودُ الّتي تبذلُها الحكوماتُ الأردنيةُ لمكافحةِ التمييزِ وتعزيزِ العدالةِ والمساواةِ؟ أُعطي أمثلةً عليها.

يلتزمُ الأردنُّ بتعزيزِ حقوقِ الإنسانِ وتطويرِ القوانينِ والتشريعاتِ الخاصّةِ بها وَفقًا للمعاييرِ الدَّوْليةِ. وتتضمّنُ هذِهِ الجهودُ إصلاحاتٍ وتحسيناتٍ عديدةً على مستوى التشريعاتِ والسياساتِ والممارساتِ؛ بهدفِ تعزيزِ العدالةِ والمساواةِ وضمانِ حقوقِ أفرادِ المجتمعِ كافّةً دونَ تمييزٍ.من أمثلة ذلك التعديلات على صياغة بعض الفقرات في الدستور الأردني.

 

ثانيًا: حقوقُ الإنسانِ في الدستورِ الأردنيِّ

الدستورُ الأردنيُّ: هوَ الوثيقةُ الأساسيةُ الّتي تحدّدُ النظامَ السياسيَّ والقانونيَّ في المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ، ويحدّدُ العلاقةَ بينَ السلطاتِ والأفرادِ.

يتضمن الدستورُ مواد متعددة تضمنُ حقوقَ الفردِ وحرّياتِهِ، وتنظّمُ سلطاتِ الدولةِ، وتحدّدُ دورَ كلِّ سلطةٍ، سواءٌ أكانَتْ تنفيذيةً أَمْ تشريعيةً أَمْ قضائيةً. يشملُ الدستورُ أيضًا آلياتٍ للتعديلِ والتغييرِ الّتي تُمكّنُ منْ مواكبةِ التطوُّراتِ الاجتماعيةِ والسياسيةِ.

- أستنتج أهمية الدستور في المحافظة على حقوق الأفراد.

 

  1. تحديد الحقوق والحريات: يحدد الدستور الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها الأفراد، مثل حرية التعبير، وحرية الدين، وحق التجمع السلمي. هذه الحقوق تكون محمية بموجب القانون ولا يمكن انتهاكها بسهولة.

  2. الفصل بين السلطات: يضمن الدستور الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مما يمنع تركز السلطة في يد جهة واحدة ويضمن وجود رقابة وتوازن بين السلطات المختلفة.

  3. حماية الأقلية: يضمن الدستور حماية حقوق الأقليات والمجموعات الضعيفة في المجتمع، مما يمنع التمييز ويعزز العدالة والمساواة.

  4. سيادة القانون: يرسخ الدستور مبدأ سيادة القانون، مما يعني أن الجميع، بما في ذلك الحكومة، يجب أن يخضعوا للقانون. هذا يضمن أن حقوق الأفراد محمية وأن هناك آليات قانونية لمحاسبة من ينتهك هذه الحقوق

 

  • أبيّنُ أوجهَ الشبهِ والاختلافِ بينَ الدستورِ والتشريعاتِ.

 

أوجه الشبه: كلاهما يحدد علاقات وضوابط

الاختلاف: الدستور أكثر سموا وشمولية، فالدستور قانون اساس ينبثق عنه مجموعة من القوانين.

ثالثاً: تطبيقُ حقوقِ الإنسانِ في الأردنِّ

يتمثّلُ تطبيقُ حقوقِ الإنسانِ في الأردنِّ بما يأتي:

  • التشريعاتِ والإصلاحاتِ القانونيةِ الهادفةِ إلى حمايةِ حقوقِ الفردِ وتعزيزِ المساواةِ.
  • التوعيةُ والتثقيفُ عنْ طريقِ تنظيمِ حملاتِ توعويةٍ ومبادراتٍ لرفعِ مستوى الوعيِ بحقوقِ الإنسانِ والمساواةِ بينَ الجنسينِ ومكافحةِ التمييزِ.
  • الشراكةُ معَ المجتمعِ المدنيِّ والمُنظَّماتِ الدَّوْليةِ لتقديمِ الدعمِ للفئاتِ الضعيفةِ والمُحتاجةِ.
  • تعزيزُ الحرّياتِ والحقوقِ بمَنْحِ المواطنينَ حرّيةَ التعبيرِ وحرّيةَ الصحافةِ وحرّيةَ التجمُّعِ والتنظيمِ بموجبِ الدستورِ، وبَذْلُ الحكومةِ جهودًا لحمايةِ هذِهِ الحرّياتِ وتعزيزِها.

 

على الرغمِ منْ هذِهِ الجهودِ، يواجهُ الأردنُّ تحدياتٍ في تطبيقِ حقوقِ الإنسانِ تطبيقًا كاملًا، ومنْ بينِها تحدياتٌ اقتصاديةٌ واجتماعيةٌ وسياسيةٌ. ومعَ ذلكَ، يستمرُّ العملُ على تعزيزِ حقوقِ الإنسانِ في الأردنِّ عنْ طريقِ التشريعاتِ والسياساتِ والتوعيةِ والشراكاتِ المجتمعيةِ.

 

يتضمّنُ النصُّ الآتي بعضَ الفقراتِ منَ المادةِ (6) منَ الدستورِ الأردنيِّ، أحلّلُها، وأستخلصُ منها الآثارَ الإيجابيةَ في الفردِ والمجتمعِ:

  • الأردنيونَ أمامَ القانونِ سواءٌ، لا تمييزَ بينَهُمْ فـي الحقوقِ والواجباتِ وإنِ اختلفوا فـي العِرقِ أوِ اللغةِ أوِ الدّينِ.
  • تكفلُ الدولةُ العملَ والتعليمَ ضمنَ حدودِ إمكانياتِها، وتكفلُ الطمأنينةَ وتكافؤَ الفرصِ لجميعِ الأردنيينَ.
  • يحمي القانونُ حقوقَ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ، ويعزّزُ مشاركتَهُمْ واندماجَهُمْ في مناحي الحياةِ المختلفةِ، كما يحمي الأمومةَ والطفولةَ والشيخوخةَ ويرعى النَّشْءَ، ويمنعُ الإساءةَ والاستغلالَ.
  •  تكفلُ الدولةُ تمكينَ المرأةِ ودعمَها للقيامِ بدورٍ فاعلٍ في بناءِ المجتمعِ بما يضمنُ تكافؤَ الفرصِ على أساسِ العدلِ والإنصافِ، وحمايتَها منْ جميعِ أشكالِ العنفِ والتمييزِ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعاً: المركزُ الوطنيُّ لحقوقِ الإنسانِ

تأسّسَ المركزُ الوطنيُّ لحقوقِ الإنسانَ سنةَ 2006م  للعملِ على تحقيقِ الأهدافِ الآتيةِ:

  • حمايةُ حقوقِ الإنسانِ.
  • تعزيزُ النهجِ الديمقراطيِّ في الأردنِّ.
  • السعيُ لانضمامِ الأردنِّ إلى المواثيقِ والاتفاقياتِ الدَّوْليةِ.