1- املأ الفراغ بما يُناسِبه من المفاهيم في كلٍّ ممّا يأتي:
أ- اللجنة الملكية: مجموعة من الأشخاص المُتخصِّصين في مجال معين، يختارهم جلالة المَلك، أو يُصادِق عليهم بإرادة ملكية سامية.
ب- الإطار المالي متوسط المدى: خطة مالية توضع لمرحلة قادمة مدَّتها ثلاث سنوات على الأقل.
ج- السنة التأشيرية: السنة التي تُستخدَم مُؤشِّرًا للموازنة العامة للسنة المُقبِلة.
د- معدل النمو المستدام: تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات.
ه- النهج اللامركزي: تفرُّد كل محافظة بإدارة شؤونها وحدها، واتخاذ القرارات المناسبة لتنميتها.
و- الاستقرار المالي: الحالة التي يكون فيها النظام المالي مُقاوِمًا للصدمات الاقتصادية، وقادرًا بفاعلية على أداء وظائفه الأساسية.
ز- الاستقرار النقدي: الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار، وتوفير هيكل أسعار فائدة مناسب يواكب التطورات الاقتصادية وتطورات أسواق المال العالمية.
ح- التوازن التنموي: توزيع المشروعات التنموية على نحوٍ يُحقِّق العدالة بين مختلف المحافظات، ويكفل تنمية كلٍّ منها على قَدم المساواة.
2- وضِّح الفرق بين الدائرة الحكومية والوحدة الحكومية من حيث المفهوم.
الدائرة الحكومية هي أيُّ وزارة، أو دائرة، أو سلطة، أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. أمّا الوحدة الحكومية فيُقصَد بها أيُّ هيئة، أو مؤسسة رسمية عامة، أو سلطة، أو مؤسسة عامة مستقلة ماليًّا أو إداريًّا، وتدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية.
3- اذكر ثلاثًا من مهام دائرة الموازنة العامة.
مهام دائرة الموازنة العامة:
أ- إعداد الموازنة العامة للدولة، وموازنات الوحدات الحكومية.
ب- إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجھات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ج- متابعة تقييم أداء البرامج والمشروعات والأنشطة للدوائر والوحدات الحكومية، والتأكُّد أنَّها تُحقِّق النتائج المنشودة بكفاءة وفاعلية لبلوغ أھدافھا.
د- تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المُتعلِّقة بجميع الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء قبل إقرارها والموافقة عليها.
ه- إعداد بيان مُفصَّل عن العمليات اللازمة لإقرار الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية.
و- تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الشؤون المالية، وأيِّ أمور أُخرى ذات علاقة بمھامها.
ز- مناقشة المُتخصِّصين من الوزارات والوحدات الحكومية المعنية في مدى ملاءمة الأهداف المؤسسية للأهداف الوطنية، ومُؤشِّرات قياس الأداء للأهداف، وترتيب أولويات الإنفاق ضمن الموارد المالية المتوافرة.
ح- التوصُّل إلى تصوُّر إجمالي أولي لحجم الإيرادات والنفقات المُقدَّرة للسنة المالية القادمة، ومقدار العجز المُتوقَّع.