القانونُ هُوَ مجموعةٌ مِنَ القواعدِ العامّةِ والمُجرّدةِ، التي تُنظِّمُ سلوكَ الأفرادِ في ما بينَهُم، وفي ما بينَهُم وبينَ السُّلُطاتِ، وتُعدُّ ثقافةُ احترامِ القانونِ أمرًا في غايةِ الأهمِّيّةِ؛ لتحقيقِ الأمنِ والاستقرارِ والسلامِ والازدهارِ والتقدُّمِ في المجتمَعاتِ.
سِيادةُ القانونِ هِيَ الضمانُ الأساسيُّ لحمايةِ حقوقِ الإنسانِ وحرِّيّتِهِ، وتحقيقِ مبادئِ العدالةِ والمُساواةِ في المجتمعِ، ويُقصَدُ بها خُضوعُ الأفرادِ والمُؤسَّساتِ والسُّلُطاتِ لحكمِ القانونِ. ويتّصِفُ القانونُ بالعموميّةِ والتجرُّدِ، فهُوَ يسودُ وينطبِقُ على الأفرادِ والجماعاتِ والمُؤسَّساتِ، وهُوَ مُعلنٌ ومُتاحٌ للجميعِ، ويُحقِّقُ العديدَ مِنَ الفوائدِ للمجتمعِ،
ويُعدُّ نشرُ ثقافةِ احترامِ القانونِ وسِيادتِهِ، واجبًا ومسؤوليّةً وطنيّةً ومُجتمعيّةً تتحمّلُها الأُسرةُ والمدرسةُ والمُؤسَّساتُ الرسميّةُ وغيرُ الرسميّةِ. ويؤدّي نشرُ ثقافةِ احترمِ القانونِ إلى تنظيمِ سلوكِ الأفرادِ والجماعاتِ والمُؤسَّساتِ، وحمايَتِهِم مِنْ مُخالفةِ القانونِ.
دورُ الفردِ في تحقيقِ سِيادةِ القانونِ
تُعدُّ سِيادةُ القانونِ مسؤوليّةً مُجتمعيّةً يُشارِكُ فيها الجميعُ، وذلِكَ بهدفِ إصلاحِ المجتمعِ والمُحافَظةِ على استقرارِهِ. ويُمكنُ للفردِ تحقيقُ ذلِكَ عَنْ طريقِ:
- الالتِزامِ بالقوانينِ والتشريعاتِ؛ لأهمٍّيّتِها في حِمايةِ حقوقِهِ وحقوقِ الآخرينَ.
- عدمِ قَبولِ (الواسطَةِ) والمحسوبيّةِ.
المُؤسَّساتُ الوطنيّةُ الأُخرى التي مِنْ شأنِها تعزيزُ سِيادةِ القانونِ
عمِلَ الأُردنُّ على استحداثِ مُؤسَّساتٍ وطنيّةٍ مِنْ شأنِها تعزيزُ سِيادةِ القانونِ وتطبيقُ العدالةِ على الجميعِ، ومِنْ أهمِّها: ديوانُ المحاسبةِ، والهيئةُ المستقلّةُ للانتخابِ والأحزابِ، والمحكمةُ الدستوريّةُ، وهيئةُ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ.