أولاً: المفاهيم الأساسية 

صندوق النقد الدولي (IMF)

مؤسسة مالية دولية أُنشئت عام 1944م أثناء انعقاد مؤتمر بريتون وودز، وبدأت نشاطها رسمياً عام 1945م، ويضم حالياً 191 دولة، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام النقدي والمالي العالمي

 

سؤال (1): المؤسسة المالية الدولية التي انشئت عام 1944 وبدأ نشاطها الرسمي عام 1945 وتضم في عضويتها 191 دولة هي 

أ) البنك الدولي 

ب) صندوق النقد الدولي

ج) بنك التسويات 

د) البنك الاوروبي لإعادة الاعمار

الاجابة الصحيحة: (ب) صندوق النقد الدولي

 

 

حقوق السحب الخاصة (SDRs)

احتياطيات دولية أنشأها صندوق النقد الدولي عام 1969م لدعم الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء، ويمكن مبادلتها بين الدول بعملات أخرى، وتستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات رئيسة: الدولار الأمريكي، اليورو، اليوان الصيني، الين الياباني، الجنيه الإسترليني

 

سؤال (2): المصطلح الذي يشير الى الاحتياطيات الدولية التي أنشأها صندوق النقد الدولي عام 1969 لدعم الاحتياطيات الرسمية للدول الاعضاء وتستند قيمتها الى سلة من خمس عملات رئسة هي 

أ) ميزان المدفوعات

ب) بنك التسويات الدولية

ج) حقوق السحب الخاصة

د ) مركز تسوية منازعات الاستثمار

الاجابة الصحيحة: (ج) حقوق السحب الخاصة

 

ميزان المدفوعات (Balance of Payments)

سجل محاسبي يشمل جميع المعاملات الاقتصادية بين دولة معينة وبقية دول العالم خلال مدة زمنية محددة (عادة سنة)، وهو يشمل  التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتعلقة بالسلع والخدمات ورؤوس الأموال والتحويلات المالية.

سؤال (3): ميزان المدفوعات عبارة عن سجل محاسبي يشمل جميع المعاملات الاقتصادية بين دولة وبقية دول العالم خلال مدة محددة ويشمل 

أ) التدفقات النقدية الداخلة والخارجبة 

ب) احتياطيات العملات الاجنبية 

ج) حقوق السحب الخاصة 

د ) حصة الدولة في صندوق النقد الدولي 

الاجابة الصحيحة: (أ) التدفقات النقدية الداخلة والخارجة

 

 

الهياكل المؤسسية والإدارية

الإطار التنظيمي والقانوني والإداري الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، ويُحدد توزيع الصلاحيات واتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات وإدارة الموارد والرقابة على الأداء

 

 

ثانياً: نشأة صندوق النقد الدولي ومهامه الرئيسة

نشأته

1- أُنشئ عام 1944م.

2- بدأ نشاطه عام 1945م.

3- عدد الأعضاء: 191 دولة

 

المهام الأساسية لصندوق النقد الدولي:

1- تعزيز التعاون النقدي الدولي.

2- تشجيع التوسع في التجارة والنمو الاقتصادي.

3- الحد من السياسات التي قد تضر بالرخاء العالمي.

 

لتنفيذ هذه المهام يسعى الصندوق الى 

📌 تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء بالتنيسيق مع الهيئات الدولية الأخرى لدعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار النقدي والمالي العالمي  وهذا يساعد على:

1- رفع مُعدلات الإنتاجية

2- إيجاد فرص العمل

3- تحسين مستويات المعيشة

4- تعزيز الرفاه الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم

 

ثالثاً: الموارد المالية لصندوق النقد الدولي

يحصل الصندوق على موارده من ثلاثة مصادر رئيسة

1️⃣ حصص البلدان الأعضاء

أ) المصدر الرئيس للموارد.

ب) تعكس كل حصة حجم الاقتصاد الوطني للبلد العضو ومكانتها في الاقتصاد العالمي

 

2️⃣ اتفاقيات الاقتراض الجديدة بين الصندوق ومجموعة من البلدان الأعضاء

أ) مورد مساند لحصص العضوية.

ب) تم مضاعفة الموارد عام 2020م إلى 365 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. وهي تعادل (526) مليار دولار امريكي في ذلك الوقت

 

3️⃣ اتفاقيات الاقتراض الثنائية بين الصندوق والبلدان الاعضاء

📌 في عام 2020م وافق أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق على عقد جولة جديدة من اتفاقيات الاقتراض الثنائية مع البلدان الاعضاء حيث بلغت (128) مليار وحدة حقوق سحب خاصة تقريباً (اي 183 مليار دولار امريكي) دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 5 شباط 2021م

 

 سؤال (4): المورد المساند للموارد المالية لصندوق النقد الدولي 

أ ) اتفاقيات الاقتراض الجديدة بين الصندوق ومجموعة من البلدان الأعضاء

ب) اتفاقيات الاقتراض الثنائية بين الصندوق والبلدان الاعضاء

ج ) تبرعات الاعضاء

د ) حصص البلدان الاعضاء

الاجابة الصحيحة: (أ) اتفاقيات الاقتراض الجديدة بين الصندوق ومجموعة من البلدان الأعضاء

 

 

رابعاً: أشكال المساعدات والتمويل التي يقدمها الصندوق

يمتاز صندوق النقد الدولي بأنه لا يمول مشروعات محددة بخلاف مؤسسات تمويل التنمية

1️⃣ تقديم دعم مالي لتنفيذ إصلاحات تعزز النمو الاقتصادي

2️⃣ التمويل الوقائي  يُستخدم أداة استباقية لتجنب وقوع الأزمات الاقتصادية والمالية يذكر أن الأزمات الاقتصادية المالية التي قد تواجهها دول العالم وبخاصة النامية منها تاخذ أشكالا عديدة منها على سبيل المثال

أ - وجود خلل حاد في ميزان المدفوعات مما يحول دون قدرة الدولة على تغطية كلفة مستورداتها أو يجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية المتعلقة بخدمة الدين الخارجي وقدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية

ب - نقص السيولة في المؤسسات المالية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب مما يتسبب في  أنتقال مخاطر العدوى الى مؤسسات اخرى ضمن النظام المالي وتعطل عمليات التوسيط المالي

3️⃣ تقديم أنشطة بناء القدرات تشمل المساعدة الفنية والتدريب الموجه للجهات الحكومية لمساعدة البلدان الاعضاء على تقوية مؤسساتها الاقتصادية وتحسين جودة بيانتها الاحصائية حيث تشمل هذه الانشطة (الإدارة الضريبية، إدارة الإنفاق العام، السياسات النقدية، سعر الصرف، إضافة الى الرقابة على النظام المالي وتنظيمه، وتعزيز الأطر التشريعية)

4️⃣ تقديم المشورة بخصوص السياسات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي  والحد من التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية ورفع مستويات المعيشة في البلدان الأعضاء

 

سؤال (5): من اشكال المساعدات والتمويل التي يقدمها صندوق النقد الدولي ضمن أنشطة بناء القدرات 

أ) التمويل الوقائي 

ب) دعم وتعزيز الاصلاحات الاقتصادية

ج) الادارة الضريبية وإدارة الإنفاق العام

د) تقديم المشورة بخصوص السياسات الاقتصادية

الاجابة الصحيحة: (ج) الادارة الضريبية وإدارة الانفاق العام

 

سادساً: المعوّقات التي تعترض عمل صندوق النقد الدولي

تتعدد المُعوقات التي تعترض عمل صندوق النقد الدولي، لا سيما في الدول النامية ومن أبرز هذه المُعوقات

1️⃣ ضعف الهياكل المؤسسية والإدارية في بعض البلدان الأعضاء

علل: يُعد ضعف الهياكل المؤسسية والإدارية واحد من أبرز المُعوقات التي يُواجهها صندوق النقد الدولي عند تنفيذ برامجه في الدول النامية؟

لأن هذه الهياكل تشكل الاساس الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة وتطبق من خلالها السياسات الاقتصادية فإذا كانت المؤسسات الحكومية ضعيفة أصبحت قدرتها محدودة على تنفيذ الإصلاحات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي. كذلك، فإن غياب التنسيق بين الجهات الرسمية، ونقص البيانات الاقتصادية الدقيقة، وضعف آليات الرقابة والمتابعة؛ يؤدي إلى تعطيل تنفيذ البرامج المتفق عليها، أو يَحول دون تطبيقها بصورة فعالة

 

2️⃣ انتشار الفساد وغياب الشفافية في بعض البلدان الأعضاء

يؤدي ضعف مؤشر النزاهة وغياب آليات الرقابة والمساءلة في بعض البلدان الى 

1) سوء استخدام القروض والمساعدات المالية التي يقدمها صندوق النقد الدولي

2) ضعف الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها 

 

3️⃣ ضعف البنية التشريعية والقانونية

1) الافتقار الى قوانين مالية تنظيمية واضحة 

2) تعتمد على انظمة رقابة غير فعالة

3) عدم استقلالية القضاء

4) بطء الإجراءات القانونية.

 

4️⃣ غياب الاستقرار الأمني والسياسي في بعض البلدان الأعضاء مثل 

1) صراعات مسلحة

2) اضطرابات اجتماعية 

3) تهديدات امنية مستمرة 

 تصبح الدولة قدرتها على تطبيق الإصلاحات والسياسات المُتفق عليها ضمن الأطر الزمنية والمالية محدودة جدا علمًًا بأنََّ التأثير السلبي لغياب الأمن لا يقتصر فقط على الجوانب المؤسسية، وإنما يمتد ليشمل

1- تراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني

2- تقلص حجم الاستثمارات الأجنبية

3- يضعف قدرة تلك الدول على تعزيز النمو الاقتصادي فيها 

 

5️⃣ الرفض الشعبي والسياسي للإصلاحات المقترحة

📌 مثل:

1- رفع الدعم وفرض ضرائب جديدة لها تأثير سلبي على مستويات المعيشة وتسببها في ارتفاع تكاليف الحياة

2- يزداد الوضع تعقيدا حين تفتقر تلك الاصلاحات الى التدرج او تهمل الجوانب الاجتماعية للفئات المتضررة