الثقافة المالية فصل أول

- تمرُّ عملية إعداد الموازنة العامة بمراحل مُتعدِّدة، منها مرحلة التحضير والإعداد التي يُمثِّلها الجدول الآتي:

 

الرقم الخطوات الترتيب   أ- تَواصُل دائرة الموازنة العامة مع الأشخاص المعنيين بإعداد الموازنة العامة في الوزارات والدوائر الحكومية، والطلب إليهم مراجعة الدائرة للحصول على بلاغ إعداد الموازنة، والنماذج المعتمدة لإعداد مشروعات موازناتها، استنادًا إلى خطط عمل سنوية، تتضمَّن الرؤية، والرسالة، والأهداف، والبرامج المُتعلِّقة بها، ومُؤشِّرات قياس الأداء المراد تحقيقها في السنوات الثلاث القادمة، إضافةً إلى تقدير التكاليف المالية المُتوقَّعة لتنفيذ هذه البرامج. ب ب- رفع مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء؛ لدراسته، ومناقشته، وإدخال أيِّ تعديلات عليه قد يراها مناسبة، وتنسجم مع الأهداف العامة للدولة، ثم وضع الموازنة في صورتها النهائية. ط ج- إصدار رئاسة الوزراء بلاغًا لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلَّق بإعداد الموازنة العامة، ويتضمَّن الأسس والتعليمات التي يجب على الوزارات والدوائر الحكومية اتباعها، ومواعيد تقديم موازناتها لدائرة الموازنة العامة. أ د- استعراض الصورة الإجمالية للموازنة من جانب المجلس الاستشاري للموازنة، بناءً على تقييم الوضع المالي والاقتصادي للسنة الحالية، والأبعاد المُتوقَّعة للسنة القادمة. ح ه- مناقشة مشروعات الموازنة المُقدَّمة من الوزارات والدوائر الحكومية؛ للتوصُّل إلى تصوُّر إجمالي أولي لحجم الإيرادات والنفقات المُقدَّرة للسنة المالية القادمة، ومقدار العجز المُتوقَّع. هـ و- تسلُّم دائرة الموازنة العامة من الوزارات والدوائر الحكومية مشروعات موازناتها، ثم دراسة المُتخصِّصين في الدائرة هذه المشروعات، ثم مناقشة هذه الوزارات والدوائر ودائرة الموازنة العامة لمدى ملاءمة الأهداف المؤسسية للأهداف الوطنية، ومُؤشِّرات قياس الأداء للأهداف، وترتيب أولويات الإنفاق ضمن الموارد المالية المتوافرة. د ز- مراجعة الإيرادات والنفقات لتحديد الصورة النهائية لمشروع قانون الموازنة للعام القادم. و ح- طلب الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من إداراتها المختلفة تقديم توقُّعات ومُقترَحات عن أنشطتها وأعمالها للسنة المالية القادمة، ثم دراسة الإدارة العليا في كل وزارة أو دائرة هذه المُقترَحات، ومناقشتها، وإدخال أيِّ تعديلات عليها وعلى المشروعات المُقدَّمة، ثم وضع مشروع نهائي للموازنة. ج ط- مناقشة وزير المالية ومدير الموازنة العامة مشروع الموازنة، وإدخال التعديلات اللازمة عليه، ثم اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة . ز

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلوب : ترتيب الخطوات السابقة ترتيب صحيح متسلسلا

2- ما المهام المنوطة بكلٍّ ممّا يأتي في مرحلة الاعتماد والإقرار للموازنة العامة:

أ- مجلس الوزراء:

- إحالة مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأُمَّة قبل بداية السنة المالية بشهر واحد على الأقل.

- تقديم رئيس الوزراء ووزير المالية ردَّ الحكومة على تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب وملاحظات النواب التي أُثيرت في أثناء تلك الجلسة.

- بعد إقرار مجلس الأعيان لمشروع قانون الموازنة العامة، فإنَّه يعاد إلى الحكومة التي ترفعه إلى جلالة المَلك لإقراره، وإصدار الإرادة الملكية بالموافقة عليه، ليصبح قانونًا ساري المفعول، يُعمَل به بدءًا بتاريخ 1/1 من كل سنة مالية.

 

ب- مجلس النواب:

- إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشأها المجلس؛ بُغْيَةَ دراسة القانون، ومناقشته مع المسؤولين في السلطة التنفيذية، ثم رفع التوصيات اللازمة لهذا المجلس.

- عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة، يحضرها رئيس الوزراء، والوزراء، ومَن يرغب مِن عامة الشعب. وفيها تُقدِّم اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها الذي يتضمَّن توصيات وملاحظات على مشروع قانون الموازنة العامة.

- تنظيم عملية الاقتراع على مشروع قانون الموازنة العامة بعد الاستماع إلى ردِّ الحكومة.

ج- مجلس الأعيان:

- إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب بعد موافقة المجلس عليه؛ لدراسته، ثم كتابة تقرير عنه في جلسة خاصة تُعقَد لمناقشته.

د- وزير  المالية:

- قراءة خطاب الموازنة العامة الذي يتضمَّن بيان المرتكزات الأساسية الواردة في مشروع قانون الموازنة، وسياسة عمل الحكومة وبرنامجها في السنة المالية القادمة .

- تقديم ردَّ الحكومة على تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب وملاحظات النواب التي أُثيرت في أثناء تلك الجلسة، بالتعاون مع رئيس الوزراء.

 

3- تتضمَّن مرحلة تنفيذ الموازنة العامة العديد من الخطوات، أذكرها.

أ- إصدار بلاغ يفيد بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة عن طريق نشره في الجريدة الرسمية.

ب- إعداد دائرة الموازنة العامة أمرًا ماليًّا عامًّا يُصدِره وزير المالية، وتعتمده الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية أساسًا للإنفاق من بند النفقات الجارية، بحسب المُخصَّصات الجارية المرصودة في قانون الموازنة العامة.

ج- إصدار وزير المالية تعميمًا للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، يُحدَّد فيه المسؤول عن الإنفاق ومراقبة المُخصَّصات المعتمدة لكلٍّ منها.

د- تزويد الدوائر الحكومية دائرة الموازنة العامة بالأوامر المالية التي تتضمَّن رقم المشروع، واسمه، والمادة الدالَّة عليه في الموازنة الرأسمالية، والمخصصات المرصودة، والمبلغ المطلوب.

ه- تدقيق مُحلِّل الموازنة الأمر المالي الخاص، ثم تصديق وزير المالية عليه بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة.

و- إرسال نسخ من الأمر المالي لوزارة المالية، وديوان المحاسبة، والدوائر المُتخصِّصة، والاحتفاظ بنسختين منه في دائرة الموازنة العامة.

ز- إصدار الحوالات المالية شهريًّا بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة؛ بُغْيَةَ الإنفاق على المشروعات والأنشطة المُقترَحة في الموازنة العامة.

ح- تدقيق مُحلِّل الموازنة الحوالات المالية، ثم تصديقها من مدير عام الموازنة العامة.

 

4- تراقب دائرة الموازنة العامة تنفيذ بنود الموازنة العامة عن طريق إجراءات عِدَّة، اذكر اثنين منها.

أ-  التحقُّق من أنَّ المسؤولين عن الإنفاق والمُفوَّضين بالتوقيع في الوزارات والدوائر المعنية هم الذين يُوقِّعون على الحوالات، والأوامر المالية، ومستندات الالتزام.

ب- تدقيق الأوامر المالية الشهرية، والتحقُّق من مطابقتها للقوانين والأنظمة، ولفت انتباه الوزارات والدوائر إلى عدم تجاوز المُخصَّصات الواردة في الحوالات المالية، وإعلام الإدارة في حال وجود عجز في الموقف المالي.