أوّلًا: مفهومُ الفسادِ
الفسادُ هُوَ استغلالُ السلطةِ والمنصبِ لتحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ غيرِ مُستحقّةٍ على حسابِ المصلحةِ العامّةِ. ويشملُ الرشوةَ والاختلاسَ والاحتيالَ والابتزازَ والمُحاباةَ وسوءَ الإدارةِ واستغلالَ السلطةِ والتكسُّبَ مِنَ الوظيفةِ. أمّا المحسوبيةُ، فتعني استخدامَ العلاقاتِ الشخصيةِ أوِ الوظيفيةِ للحصولِ على فُرصٍ أوْ مَزايا بطرائقَ غيرِ عادلةٍ، ما يؤدّي إلى الثراءِ غيرِ المشروعِ، وتفضيلِ بعضِ الأشخاصِ على حسابِ الآخرينَ، مِنْ دونِ مراعاةِ الكفاءةِ أوِ الإنصافِ.
أسبابُ الفسادِ:
ينشأُ الفسادُ نتيجةَ الرغبةِ في تحقيقِ مكاسِبَ شخصيةٍ على حسابِ المصلحةِ العامّةِ، ونقصِ النزاهةِ والشفافيةِ في العملِ الحكوميِّ، والترهُّلِ الإداريِّ، وغيابِ أجهزةِ الرقابةِ والمحاسبةِ، وضعفِ نُظمِ مُكافحةِ الفسادِ، وضعفِ تطبيقِ القانونِ بصورةٍ فعّالةٍ في الدولةِ، وقلّةِ الوازعِ الدينيِّ والأخلاقيِّ. كما أنَّ الفقرَ والبطالةَ هُما أسبابٌ رئيسةٌ لانتشارِ الفسادِ وأشكالِهِ، وتقبُّلِ المجتمعِ مثلَ هذِهِ السلوكاتِ والآفاتِ.
ثانيًا: الآثارُ الناجمةُ عَنِ الفسادِ
- التعدّي على حقوقِ ومصالحِ الدولةِ والمجتمعِ.
- تعقيدُ الخِدْماتِ المُقدّمةِ للمواطنينَ بصورةٍ مُتعمّدةٍ؛ للحصولِ على المكاسبِ.
- ضياعُ العدالةِ والفرصِ، وتهديدُ مُستقبلِ الأجيالِ.
- إضعافُ ثقةِ المجتمعِ في مؤسّساتِ الدولةِ.
- خفضُ النموِّ الاقتصاديِّ؛ بسببِ تعطيلِ بيئةِ التشغيلِ والاستثمارِ، وزيادةِ البطالةِ.
- سوءُ توزيعِ الدخلِ وظلمُ الآخرينَ.
- الإساءةُ لسمعةِ وصورةِ الدولةِ. ومِنْ ثَمَّ، فقدانُ ثقةِ المجتمعِ الدوليِّ.
- تهديدُ مُستقبلِ الوطنِ والمواطنينَ.
ثالثًا: أهمِّيّةُ مُكافحةِ الفسادِ
يحظى موضوعُ الفسادِ باهتمامٍ عالٍ مِنْ مُنظّمةِ الأممِ المُتّحدةِ، حيثُ أصدرتْ اتفاقيةً بهذا الشأنِ سُمّيتْ (اتفاقيةَ الأممِ المُتّحدةِ لمُكافحةِ الفسادِ) في تشرينَ الأوّلِ من عامِ 2003، وكانَ الأردنُّ مِنَ الدولِ المُوقّعةِ على هذِهِ الاتفاقيةِ المُلزمةِ لكلِّ الأطرافِ المُشاركةِ في التوقيعِ عليها.
يجبُ محاربةُ الفسادِ لأسبابٍ كثيرةٍ، مِنْها:
- ضمانُ النزاهةِ والعدالةِ في المجتمعِ.
- تعزيزُ الشفافيةِ، وبناءُ ثقةِ الناسِ في الأجهزةِ الحكوميةِ والمؤسّساتِ.
- تعزيزُ المساواةِ، وتحقيقُ التنميةِ المستدامةِ.
- منعُ تفاقمِ الفجواتِ الاجتماعيّةِ، ما يؤثِّرُ سلبًا في النموِّ والاستقرارِ الاجتماعيِّ.
- استمرارُ التنميةِ، وزيادةُ الإنتاجيةِ في العملِ، وارتفاعُ معدّلاتِ التطوُّرِ والإبداعِ.
- يُعدُّ الفسادُ عائقًا كبيرًا أمامَ تحقيقِ العدالةِ والمساواةِ في المجتمعِ. وعبرَ مُحاربةِ الفسادِ وتعزيزِ النزاهةِ والشفافيةِ، يُمكِنُنا بناءُ مجتمعٍ أكثرَ عدالةً وتقدُّمًا. يجبُ علَينا جميعًا العملُ بتكاتفٍ لمُحاربةِ الفسادِ وتعزيزِ القِيَمِ الأخلاقيةِ والنزاهةِ في جوانبِ الحياةِ العامّةِ جميعِها. إنَّ القضاءَ على الفسادِ خُطوةٌ أساسيةٌ نحوَ تحقيقِ مجتمعٍ يسودُهُ العدلُ والمساواةُ.
رابعًا: هيئةُ هيئةِ النزاهةِ ومُكافحةِ الفسادِ
جِهةٌ رقابيةٌ حكوميةٌ نشأتْ في عام 2006، تتمتّعُ بالشخصيةِ الاعتباريةِ وباستقلالٍ ماليٍّ وإداريٍّ، ويتولّى إدارتَها ويُشرِفُ على شؤونِها مجلسٌ مُكوّنٌ مِنْ رئيسٍ وأربعةِ أعضاءٍ، يجري تعيينُهُم لمدّةِ أربعِ سنواتٍ قابلةٍ للتجديدِ لمرّةٍ واحدةٍ بإرادةٍ ملكيّةٍ ساميةٍ؛ بِناءً على تنسيبِ رئيسِ الوزراءِ. ويتمتّعُ المجلسُ بصفةِ الضابطةِ العدليّةِ لغاياتِ أداءِ مسؤوليّاتِهِم ومهامِّهِم.
تَسعى الهيئةُ إلى تحقيقِ أهدافٍ، مِنْها:
- التأكُّدُ مِنْ أنَّ الإدارةَ العامّةَ تُقدِّمُ الخدمةَ للمواطنِ بجَوْدةٍ عاليةٍ وبشفافيةٍ وعدالةٍ.
- التأكُّدُ مِنْ التزامِ الإدارةِ العامّةِ بمبادئِ الحوكمةِ الرشيدةِ، ومعاييرِ المساواةِ والجدارةِ والاستحقاقِ، وتكافؤِ الفرصِ.
- التأكُّدُ مِنْ تطبيقِ الإدارةِ العامّةِ التشريعاتِ بشفافيةٍ، وبما يُحقِّقُ مبادئَ العدالةِ والمُساواةِ وتكافؤِ الفرصِ.
- تلقّي شكاوى المتضرٍّرينَ وتظلُّماتِهِم وَفقًا لأحكامِ القانونِ .
- التحرّي عَنِ الفسادِ الماليِّ والإداريِّ بكلِّ أشكالِهِ، والكشفُ عَنِ المخالفاتِ والتجاوزاتِ.
- مُلاحقةُ مرتكبي أفعالِ الفسادِ، وحجزُ أموالِهِم المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ، ومنعُهُم مِنَ السفرِ بقرارٍ مستعجلٍ مِنَ الجهةِ القضائيةِ المختصّةِ.
- مُكافحةُ اغتيالِ الشخصيةِ.
وتبرزُ مجموعةٌ مِنَ المهامِّ والمسؤوليّاتِ لهيئةِ النزاهةِ ومُكافحةِ الفسادِ، مِنْها:
1- نشرُ الوعيِ الوطنيِّ حولَ الفسادِ وكيفيةِ محاربتِهِ.
2- نشرُ ثقافةِ وقِيَمِ النزاهةِ، وتكريسُها في السلوكِ والممارساتِ.
3- رصدُ وجمعُ المعلوماتِ عَنْ أفعاِل وشبهاتِ الفسادِ.
4- التحقيقُ في ممارساتِ وأفعالِ الفسادِ؛ وَفقَ أحكامِ قانونِ النزاهةِ ومُكافحةِ الفسادِ.