أقيم تعلمي
السؤال الأول: كيف تؤثر السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني في القطاع الخاص بالأردن؟ اذكر أمثلة على ذلك.
يمتلك البنك المركزي الأردني مجموعة من الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار النقدي ومن الامثلة على ذلك
1- عمليات السوق المفتوحة: يقوم البنك المركزي ببيع أو شراء الأوراق المالية الحكومية في السوق المفتوحة. فعندما يبيع الأوراق المالية، يسحب السيولة من البنوك، مما يقلل من قدرتها على الإقراض للقطاع الخاص. وعندما يشتري الأوراق المالية، يضخ السيولة في النظام المصرفي، مما يزيد من قدرة البنوك على الإقراض
2- نسبة الاحتياطي الإلزامي: يحدد البنك المركزي نسبة معينة من الودائع التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها كاحتياطي لديه. زيادة هذه النسبة تقلل من الأموال المتاحة للإقراض في القطاع الخاص، بينما خفضها يزيد من هذه الأموال.
3- سعر إعادة الخصم وهي التكلفة التي تتحملها البنوك التجارية عن الاقتراض من البنك المركزي لقاء خصم الأوراق المالية أي سعر الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك التجارية فإذا رفع البنك المركزي سعر الفائدة تصبح تكلفة الاقتراض على البنوك عالية مما يدفعها لرفع أسعار الفائدة على القروض المقدمة للأفراد والشركات في القطاع الخاص وهذا يقلل من حجم الاقتراض والانفاق بالتالي يحد من التضخم والعكس صحيح
4- تسهيلات الايداع والاقراض لليلة واحدة حيث تلجا البنوك التي يتوافر لديها فائض سيولة في نهاية تعاملات اليوم الى توظيف هذا الفائض من السيولة لدى البنك المركزي لقاء حصولها على فائدة بالتالي يعمل البنك المركزي على توفير السيولة للبنوك التي تفتقر الى ذلك لقاء سعر فائدة عمليات الاقراض لليلة واحدة
السؤال الثاني: برأيك، هل يعد رفع سعر الفائدة قراراً حكيماً في حال ارتفاع معدلات التضخم؟
نعم، بشكل عام، يُعد رفع سعر الفائدة قراراً حكيماً في حال ارتفاع معدلات التضخم. وذلك لأن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على البنوك التجارية، التي بدورها ترفع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات. هذا الإجراء يقلل من حجم الاقتراض والإنفاق في الاقتصاد، مما يساهم في كبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
السؤال الثالث: أختار رمز الإجابة الصحيحة في كلٌّ ممّا يأتي:
1. الدور الأساسي للبنك المركزي الأردني هو:
أ) الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
ب) منح الأفراد قروضًا.
ج) إدارة الموازنة العامة للدولة.
د) الإشراف على الصادرات والواردات.
الإجابة (أ) المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة
2. إذا رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة، فإنَّ ذلك يؤدّي إلى:
أ) زيادة الاقتراض من البنوك.
ب) تقليل الإنفاق الاستهلاكي.
جـ) رفع معدلات التضخم.
د) زيادة السيولة النقدية في السوق.
الإجابة (ب) تقليل الإنفاق الاستهلاكي
3. الأداة التي يستخدمها البنك المركزي الأردني للتحكم في المعروض النقدي هي:
أ) تقليص حجم الإنفاق الحكومي.
ب) عمليات السوق المفتوحة.
جـ) رفع الضرائب.
د) زيادة الواردات
الإجابة (ب) عمليات السوق المفتوحة
