دور البنك المركزي الأردني في حماية المُستهلِك المالي
حماية المستهلك المالي: هي حالة يُحافظ فيها على حقوق مستهلكي الخدمات المالية بناءً على إطار تشريعي واضح يُحدد العلاقة بين مقدمي الخدمات المالية والمصرفية ومستهلكي هذه الخدمات
أهداف حماية المستهلك المالي
1- ضمان حصول المُستهلكين على حقوقهم كاملة
2- تحرّي أُسس العدالة والنزاهة والشفافية
3- زيادة وعي العملاء، وتحسين المعرفة والمهارة اللازمتين لإدارة أموالهم، ومن ثُمَّ اتَّخاذ قراراتهم المالية الأردني على نحو مدروس.
المبادئ الأساسية لحماية المستهلك المالي وتعزيز الاشتمال المالي
يُعَدُّ موضوع حماية المستهلك المالي واحدا من العناصر الأساسية لتحقيق الاشتمال المالي؛
أهمية وجود إطار شامل لحماية المستهلك المالي
1- يُعزّز الثقة بالنظام المالي والمصرفي،
2- ويُرسِّخ مبدأ التنافس بين المؤسسات المالية؛ مما يُسهم في تحسين نوعية الخدمات المالية المقدمة للعملاء،
3- ويُحفّز الأفراد إلى الإقبال على هذه المؤسسات، والاستفادة من خدماتها المالية.
وفي المقابل، فإنَّ غياب آليات حماية العملاء يُعرضهم لممارسات بيع أو تحصيل تعسفية، وقد يتسبب في حصولهم على منتجات مالية تضرُّ بمصالحهم.
ولهذا، فلا بد من وجود منظومة شاملة لحماية المستهلك المالي، ترتكز على مبادئ أساسية، أبرزها:
1 . التصميم والتقديم الملائمان للمنتجات.
2. تجنب الإفراط في المديونية.
3. الشفافية.
4. التسعير المسؤول.
5. معاملة العملاء بعدالة.
6. المحافظة على خصوصية معلومات العملاء وبياناتهم.
7. تحديد آليات حَلّ الشكاوى والنزاعات.
إجراءات البنك المركزي الأردني لحماية المستهلك المالي
في ما يأتي أبرز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني في سبيل توفير مظلة آمنة لحماية المستهلك المالي:
1- إصدار تعليمات للتعامل بعدالة وشفافية: أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات للبنوك، تنصُّ على وجوب التعامل العادل مع العملاء. وقد شملت هذه التعليمات محاور عدة، منها:
أ- الشفافية
ب- ضوابط الائتمان لمحفظة التجزئة (قطاع يهتم بتلبية احتياجات الأفراد المالية بشكل أساسي)،
جـ- سقوف بعض العمولات والرسوم المستوفاة من عملاء التجزئة لقاء الخدمات المصرفية
د- حماية حسابات العملاء التي تنطبق عليها صفة الجمود
هـ- معالجة شكاوى العملاء بصورة فعالة.
و- جوب إنشاء البنوك وحدة مستقلة لمعالجة شكاوى العملاء، تتبع لدائرة مراقبة الامتثال (الضمان الحيادية والاستقلالية)، ورفدها بكادر مؤهَّل ومُدرَّب من الموظفين، ووضع أسس واضحة للتعامل مع شكاوى العملاء، وتصحيح الإجراءات المتبعة إذا ثَبَتَ مخالفتها للتعليمات النافذة و/ أو سياسات البنك الداخلية.
2- تعديل قانون البنك المركزي الأردني بتوسيع نطاق مهامه ليشمل ما يأتي:
أ- وضع القواعد والضوابط التي تُلزم البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بعدالة وشفافية
ب- زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
3- استحداث دائرة متخصصة لحماية المستهلك المالي
ووضع إطار مؤسسي لها، يهدف إلى ما يأتي:
1- زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
2- وضع الضوابط اللازمة لتعزيز مبدأي الشفافية والعدالة عند تعامل المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة البنك المركزي الأردني - مع عملائها؛ بما يُعزّز مبدأ التنافس بين هذه المؤسسات، ويُسهم في حمايتها من مخاطر الإشاعة المُغرِضة والمخاطر القانونية، ويضمن مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة، واستقرار النظام المالي، وحماية حقوق المُتعاملين مع المؤسسات المالية وصونها.
